نفس القضية، ونفس المحكمة، لكن الفارق في الأتعاب يتجاوز 9,000 ريال عماني، بين محامٍ يطلب ألف ريال وآخر يطالب بـ10 آلاف، هل يخضع سوق المحاماة في سلطنة عمان لقانون العرض والطلب وحجم الخبرة، أم أننا أمام غياب صريح للضوابط والشفافية يضع المتقاضين في حيرة وربكة؟.
تفتح المذيعة حوراء البريكية هذا الملف الشائك والجريء مع المحامي حمود المخيني، الشريك في شركة حمود المخيني للمحاماة، ليجيب عن الأسئلة الصعبة، وكيف تُحدد أتعاب الترافع؟، وهل أصبحت العدالة ترتبط بالقدرة المالية؟.
قبل أن توكّل محاميك القادم اعرف كيف تُحسب الأتعاب في الرابط التالي:
