بلغت مخصصات خطة تطوير منظومة الكليات المهنية للفترة 2026-2030م نحو 20 مليون ريال عُماني، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز البنية المؤسسية والتدريبية للكليات ورفع كفاءتها في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية.
وأكدت وزارة العمل أن:
قطاع الكليات المهنية يشهد اهتمامًا بتطوير منظومة التدريب والتأهيل ورفع قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، حيث شهدت الكليات المهنية خلال النصف الأول من عام 2026م، تنفيذ 71 برنامجًا ودورة تدريبية استفاد منها 1062 مستفيدًا، إلى جانب توقيع 5 برامج للتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، واعتماد 6 سياسات مؤسسية، بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية والتدريبية، وتعزيز الشراكات المؤسسية، ودعم جودة البرامج والممارسات التدريبية.
وأشارت الوزارة إلى أن:
قطاع تنمية الموارد البشرية خلال النصف الأول من عام 2026م، شمل تنفيذ عدد من المجالات المرتبطة بالتنظيم وتصنيف الوظائف، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير منظومة الكليات المهنية، والتدريب والاعتماد المهني، والمتابعة الإدارية وتطوير الخدمات، وضمان الجودة وإدارة التغيير، إلى جانب تطوير منظومة المؤسسات التدريبية الخاصة، بما يعزز تكامل الأدوار بين مختلف المسارات المرتبطة بتنمية رأس المال البشري.
وفي مجال التنظيم وتصنيف الوظائف، أفادت بأن:
المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف تعاملت خلال الفترة ذاتها مع 1462 طلبًا لشغل الوظائف وتعديل الوضع ونقل الخدمات، إلى جانب إنجاز 1014 معاملة في مجال التصنيف الوظيفي، و423 معاملة لتسوية الأوضاع الوظيفية.
ولفتت إلى أن:
المديرية نفذت 66 دراسة ومشروعًا تنظيميًّا استهدفت تطوير الهياكل التنظيمية وتحسين منظومة التصنيف الوظيفي، بما يتواءم مع متطلبات العمل الحكومي والتغيرات التي يشهدها سوق العمل، ويسهم في رفع كفاءة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، وتحسين استثمار الموارد البشرية، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة للاحتياجات الوظيفية والتنظيمية.
وفي مجال التدريب والاعتماد المهني، ذكرت أنه:
تم إصدار 83 ألف رخصة لمزاولة المهنة، واعتماد 350 مهنة ضمن نظام الاعتماد المهني، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الممارسة المهنية ورفع مستوى الالتزام بالمعايير والمتطلبات المهنية، وتعزيز جودة الكفاءات العاملة في مختلف المهن.
كما جرى ربط 13 ألفًا و246 وظيفة بالإطار الوطني للجدارات، إلى جانب تطبيق الإطار في 24 جهة حكومية، وتطبيق مصفوفة الموارد البشرية في 63 جهة، بما يعزز مواءمة الوظائف مع المهارات والجدارات المطلوبة، ويدعم تطوير أدوات إدارة الموارد البشرية وفق منهجيات ترتبط بالكفاءة والقدرات والأداء.
وأشارت الوزارة إلى أن:
الجهود تسهم في تعزيز الانتقال نحو منظومة أكثر ارتباطًا بالجدارات المهنية، من خلال تحديد المهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظائف، ودعم عمليات التخطيط للقوى العاملة، وتطوير مسارات التدريب والتأهيل، بما يرفع جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وبيّنت أنه:
تمت معالجة 917 موضوعًا من خلال نظام “وصول”، بما أسهم في تقديم الخدمات والاستجابة لاحتياجات 12 ألفًا و607 مستفيدين.
وأوضحت الوزارة إلى أنها:
تواصل تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز ثقافة الأداء والتطوير المؤسسي، حيث استفاد 3823 موظفًا من حلقات العمل التوعوية المتعلقة بالأداء الوظيفي، فيما شارك 541 موظفًا في منظومة الإجادة المؤسسية، بما يعزز الوعي بمفاهيم الأداء ويربط الممارسات الوظيفية بالأهداف والنتائج المؤسسية.
كما بلغت نسبة التفاعل مع التطبيق التجريبي للذكاء الاصطناعي 70 بالمائة، بمشاركة 350 موظفًا، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير بيئة العمل، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام وتحسين الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
وفي مجال الابتكار وإدارة التغيير..
تم تطبيق عدد من الممارسات في 45 وحدة حكومية، بما يعزز قدرة الوحدات على التعامل مع المتغيرات وتطوير أساليب العمل، وترسيخ مفاهيم الابتكار والتحسين المستمر ضمن الممارسات المؤسسية، وبما يدعم توجهات التطوير الإداري ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضحت أنه:
يجري العمل على مشروع “حساب الرصيد المعتمد للدبلوم المهني”؛ بهدف تعزيز الثقة بالبرامج التدريبية المقدمة ودعم جودة مخرجات التدريب، إلى جانب تطوير الأطر المنظمة لعمل المؤسسات التدريبية الخاصة ورفع قدرتها على تقديم برامج تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وبيّنت أن:
نسبة إنجاز مشروع تطوير منظومة التدريب الخاص بلغت 23 بالمائة، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع تعزيز بيئة الاستثمار 10 بالمائة، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتطوير قطاع التدريب الخاص وتحسين بيئته التنظيمية والاستثمارية، وتعزيز دوره في رفد سوق العمل بالمهارات والكفاءات المطلوبة.
وأفادت وزارة العمل بأن:
هذه المؤشرات تؤكد توجه الوزارة نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية، تقوم على الاستثمار في الكفاءات وتطوير المهارات وتحسين بيئة العمل.
