يُنفذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر 2026م أعمال استطلاع ثقة المستهلك للربع الثالث من عام 2026م في دورته الحادية والخمسين، وذلك بهدف قياس مستوى ثقة المواطنين العُمانيين بالأوضاع الاقتصادية الحالية، ورصد توقعاتهم تجاه تطوراتها خلال الفترة المُقبلة.

محاور قياس رأي الشارع..

ويُعد استطلاع ثقة المستهلك أحد الأدوات الإحصائية التي يعتمد عليها المركز في رصد آراء وتوجهات أفراد المجتمع تجاه عدد من الجوانب الاقتصادية، من بينها مستويات الأسعار، وفرص العمل، وتكاليف المعيشة، والسياسات الاقتصادية، والقدرة على الإنفاق والاستهلاك، إلى جانب قياس مدى تفاؤلهم بتحسّن الأوضاع الاقتصادية خلال الاثني عشر شهرًا المُقبلة.

شروط وعينة المشاركة..

ويستهدف الاستطلاع مشاركة ما لا يقل عن 1500 مواطن عُماني من مختلف محافظات سلطنة عُمان، ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، وفق عينة تمثيلية تراعي التوازن في التوزيع الجغرافي، وكذلك التمثيل حسب الجنس والفئات العمرية والمستويات التعليمية، بما يسهم في توفير نتائج تعكس توجهات المجتمع بصورة دقيقة.

أثر مؤشرات الثقة على الإنفاق..

وأوضح محفوظ بن سالم المشرفي، مدير دائرة قياس الرأي العام بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن:

استطلاع ثقة المستهلك يهدف إلى التعرف على مستوى رضا الأفراد عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ورصد توقعاتهم المستقبلية، مشيرًا إلى أن نتائج الاستطلاع توفر مؤشرات مهمة حول توجهات الإنفاق لدى الأسر العُمانية.

وبيّن أن:

مستويات ثقة المستهلك ترتبط بتوجهات الأفراد نحو الإنفاق والاستهلاك، إذ يمكن أن تسهم زيادة الثقة في تعزيز الإنفاق والنشاط الاقتصادي، في حين قد تؤدي المستويات المنخفضة من الثقة إلى زيادة التحفظ في الإنفاق، الأمر الذي يجعل المؤشر أحد المؤشرات المهمة في رصد توجهات المجتمع الاقتصادية.

سرية البيانات وحمايتها قانونًا..

وأكد المشرفي أن:

جميع البيانات التي يتم جمعها من المشاركين تُعامل بسرية تامة وفقًا لأحكام قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/2019)، ولا تُستخدم إلا لأغراض إحصائية، كما تُنشر نتائج الاستطلاع في صورة تجميعية دون الإشارة إلى بيانات أو معلومات المشاركين بصورة فردية.