شاركت سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين.

ترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.

موضوعات العمل التشريعي..

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل التشريعي وتعزيز التعاون والتنسيق بين إدارات التشريع بدول المجلس، من أبرزها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة للأعوام (2027 / 2029)، واجتماعات اللجنة المعنية بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بدول المجلس لعام 2026، ومنهجية إعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة ولوائحها التنفيذية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأنظمة واللوائح الخليجية..

كما تناول الاجتماع مخرجات اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية، من بينها النظام (القانون) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المستحضرات البيطرية بدول المجلس، واللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مقترح وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عُمان بشأن تفعيل اختصاصات اللجنة المعنية بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بدول المجلس.

تكريم الكفاءات القانونية..

وعلى هامش الاجتماع، جرى تكريم المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، ضمن المكرمين بجائزة التميز للأعضاء الفنيين بإدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026.

الجدير بالذكر أن:

وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان، في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.