عضوية مجلس الشورى ليست مجرد تكليف سياسي أو مجتمعي، بل هي أمانة قانونية ومسؤولية مشروطة بحزم التشريعات، فمتى يسحب القانون بنده الحاسم لتسقط هذه العضوية تلقائيًا وبقوة النص؟، وما هي الخطوط الفاصلة التي وضعها المشرع العُماني لضمان نزاهة واستمرارية الشروط في ممثلي الشعب؟.
حول هذه الحالات التشريعية ودلالاتها القانونية، تستضيف خلود العلوية في هذه الحلقة المحامي والمستشار القانوني عيسى بن محمد الحوسني ، أمين سر المجلس الأعلى للقضاء سابقًا، لتفكيك النصوص المنظمة وشرح الحالات التي تنتهي فيها العضوية بحكم القانون.
تعرف على الحالات والنصوص القانونية التي تسقط عضوية مجلس الشورى بحكم القانون عبر هذا الحوار:
