نظمت هيئة الخدمات المالية اليوم حلقة عمل حول “تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية وتقنيات الطائرات المسيرة”، بمشاركة ممثلين من هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وشركات ووسطاء التأمين، إلى جانب عدد من المختصين والخبراء في مجالات التقنيات الحديثة وإدارة المخاطر.

رعى افتتاح الحلقة سعادة منير بن سالم المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات.

وتهدف الحلقة..

إلى استعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة المستخدمة في تحليل مخاطر الفيضانات، وتعزيز جاهزية قطاع التأمين للاستفادة من تقنيات الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة في جمع البيانات وتحليلها، وتقييم الأضرار، وتحسين عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات التأمينية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على التعامل مع المخاطر الطبيعية.

وألقى أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية كلمة أكد خلالها أن:

التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والاستشعار عن بعد أحدث تحولًا جوهريًّا في أساليب إدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين أصبح يعتمد بصورة متزايدة على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة، بما يسهم في تطوير المنتجات التأمينية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح أن:

المتغيرات المناخية المتسارعة تؤكد أهمية الانتقال من التعامل مع آثار الكوارث بعد وقوعها إلى التنبؤ المبكر بالمخاطر والاستعداد لها والحد من آثارها، مؤكدًا أن تبني التقنيات الحديثة أصبح خيارًا استراتيجيًّا لتعزيز جاهزية المؤسسات ورفع كفاءة منظومة إدارة المخاطر.

وأشار إلى أن:

الحالات الجوية الاستثنائية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية أبرزت الحاجة إلى تطوير أدوات أكثر دقة في تقييم المخاطر الطبيعية، والاعتماد على التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويرفع كفاءة تقييم الأضرار، ويدعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.

وبيّن أن:

تطبيقات هذه التقنيات تمتد إلى دعم أعمال هيئة الدفاع المدني والإسعاف وإدارة الطوارئ والتخطيط العمراني وحماية البنية الأساسية، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية، ويرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الجوية والمخاطر الطبيعية.

وتضمنت حلقة العمل..

عددًا من أوراق العمل والعروض الفنية، إلى جانب محاكاة تفاعلية استعرضت التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة في تحليل مخاطر الفيضانات، وأبرزت دورها في تطوير ممارسات تقييم المخاطر وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار في قطاع التأمين.

واختتمت الحلقة..

بالتأكيد على أهمية مواصلة توظيف التقنيات الحديثة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات التقنية وشركات التأمين، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة في إدارة المخاطر الطبيعية، مؤكدة أن مستقبل قطاع التأمين في سلطنة عُمان يرتكز على الابتكار والتحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة، من خلال تشجيع تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكة مع شركات التقنية، بما يرفع كفاءة السوق، ويعزز منظومة إدارة المخاطر، ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتقنية والابتكار.