“50” منحة دراسية في التخصصات المرتبطة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

المحروقية: هذه الاتفاقية تأتي تجسيدًا وانعكاسًا للتعاون البناء ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وفق رؤية "عُمان 2040.
جانب من توقيع المذكرة
جانب من توقيع المذكرة

الأربعاء,21 ديسمبر , 2022 4:30م

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التنمية الاجتماعية اليوم، اتفاقية تعاون مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال لتمويل (50) منحة دراسية في التخصصات المرتبطة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل سلطنة عُمان، وذلك بمبنى ديوان عام الوزارة.

وقّع الاتفاقية:

  • معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
  • معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
  • الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال.

حضر توقيع الاتفاقية:

سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي، وعددٌ من المسؤولين بالوزارتين والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال.

جانب من التوقيع

وبموجب هذه الاتفاقية:

تقوم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال بتمويل (50) منحة دراسية، وذلك بواقع (10) منح دراسية لتخصص العلاج الطبيعي، و(20) منحة دراسية لدراسة علاج النطق، و(20) منحة دراسية لدراسة العلاج الوظيفي، وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي (2022 / 2023).

وحول الاتفاقية، أكدت معالي الدكتورة رحمة المحروقية أن:

هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا وانعكاسًا للتعاون البناء ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وفق رؤية “عُمان 2040.

وأضافت معاليها:

نثمّن عاليًا مساهمة الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال في تمويل المنح التي قدّمتها، والتي من شأنها تأهيل كوادر وطنية للعمل في المجالات التي تُعنى بتأهيل وتطوير فئة مهمة وفاعلة في المجتمع وهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ونؤكد التزام الوزارة في ممارسة دورها الريادي في التطوير المستمر، واستدامة التعلم لخدمة التنمية والبناء بسلطنة عُمان.

من جانبه قال الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال:

يعكس هذا التعاون علاقتنا الاستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التنمية الاجتماعية.

وأضاف:

هذه المنحة هي جزءٌ مما تقدمه الشركة ضمن برنامج مسؤوليتها الاجتماعية، إيمانًا منّا بأن توفير الكفاءات المؤهلة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة واجبٌ إنسانيُّ قبل أي شي، حيث نواصل العمل مع كافة الجهات المعنية في تقديم كافة سبل الدعم لتسهيل جوانب حياتهم الاجتماعية والتعليمية وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

الجدير بالذكر ..

أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية؛ تتولّى تحديد المؤسسات والأعداد المخصصة لإلحاق المرشحين بالبرنامج، وقد أُعلِن عن هذه المنح سابقًا عبر مركز القبول الموحد، وذلك إيماناً بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع كل ما من شأنه تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة، وإشراك كافة شرائح المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة في العملية التنموية.