كشفت هيئة الخدمات المالية أن قطاع التأمين شهد خلال عام 2025 أداءً ماليًّا إيجابيًّا يؤكد استمرار نمو القطاع وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية، مدعومًا بتحسن العوائد الاستثمارية واستقرار نشاط التأمين في مختلف الفروع، إلى جانب تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية والتوسع في الخدمات التأمينية.

وأظهرت البيانات المالية المدققة لشركات التأمين خلال عام 2025 أن:

إجمالي إيرادات التأمين بلغ نحو 501.6 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 483 مليون ريال عُماني في عام 2024، محققة نموًّا بنسبة 3.86 بالمائة، في مؤشر يوضح استمرار توسع النشاط التأميني وتحسن الطلب على المنتجات والخدمات التأمينية بمختلف أنواعها.

ويعزى هذا النمو..

إلى الأداء الإيجابي لشركات التأمين الوطنية التي ارتفعت إيراداتها التأمينية إلى نحو 404.2 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 389.5 مليون ريال عُماني في عام 2024، مسجلة نموًّا بنسبة 3.78 بالمائة.

كما سجلت شركات التأمين الأجنبية نموًّا في إيرادات التأمين بنسبة 4.19 بالمائة لتصل إلى نحو 97.4 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 93.4 مليون ريال عُماني في عام 2024، الأمر الذي يعكس استمرار تنافسية السوق التأميني العُماني وجاذبيته، إلى جانب تنوع المنتجات التأمينية المقدمة وارتفاع مستوى الوعي بأهمية الحماية التأمينية لدى الأفراد والمؤسسات.

كما سجل القطاع نموًّا في إجمالي الأصول بنسبة 6.9 بالمائة ليصل إلى نحو 1.31 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، بالتوازي مع ارتفاع العائد من الاستثمارات بنسبة 42.6 بالمائة ليبلغ نحو 49 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 34.3 مليون ريال عُماني في عام 2024، ما يعكس تحسن كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد أفضل.

في حين ارتفع إجمالي صافي أرباح شركات التأمين بنسبة 36 بالمائة ليصل إلى نحو 34.3 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 25.2 مليون ريال عُماني في عام 2024، مدعومًا بارتفاع العوائد الاستثمارية وتحسن الأداء التشغيلي لبعض الشركات.

وسجلت نتائج خدمات التأمين لشركات التأمين نحو 11.7 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، في ظل تفاوت الأداء التشغيلي بين الشركات بحسب طبيعة المحافظ التأمينية ومستويات المطالبات والتكاليف التشغيلية، في حين أسهم تحسن العوائد الاستثمارية وارتفاع كفاءة إدارة المخاطر في دعم الأداء المالي العام للقطاع وتعزيز قدرته على المحافظة على مستويات ربحية مستقرة.

وشهد إجمالي الأقساط المباشرة نموًّا بنسبة 8.9 بالمائة ليصل إلى 551.8 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 506.6 مليون ريال عُماني في عام 2024، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في نشاط التأمين على الحياة والادخار الذي ارتفع بنسبة 42 بالمائة، إلى جانب نمو التأمين الصحي بنسبة 6 بالمائة.

وفي المقابل..

انخفض إجمالي التعويضات المدفوعة من 279.4 مليون ريال عُماني في عام 2024 إلى 267.8 مليون ريال عُماني في عام 2025، بنسبة تراجع بلغت 4.1 بالمائة، كما تحسنت معدلات الخسائر لدى شركات التأمين الوطنية والأجنبية مقارنة بعام 2024.

وشهد القطاع توسعًا في استخدام القنوات الرقمية؛ إذ ارتفعت الأقساط المحصلة عبر الوسائل الرقمية بنسبة 35.5 بالمائة، كما ارتفعت الأقساط المحصلة عبر المصارف بنسبة 38.1 بالمائة.

من جانب آخر..

حافظ التأمين التكافلي على استقراره في السوق التأميني، حيث ارتفعت إيرادات التأمين لشركات التأمين التكافلي بنسبة 1.04 بالمائة لتبلغ نحو 75.35 مليون ريال عُماني مقارنة بـ74.57 مليون ريال عُماني في عام 2024.

كما شكلت إيرادات التأمين التكافلي ما نسبته 15 بالمائة من إجمالي إيرادات قطاع التأمين، ما يعكس استمرار حضور التأمين التكافلي ضمن مكونات القطاع التأميني.

وتؤكد هذه المؤشرات..

استمرار تطور قطاع التأمين في سلطنة عُمان وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب دوره في توفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات، بما يواكب التوجهات التنظيمية والتحول الرقمي ومستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.