ناقش مجلس الشورى خلال أعمال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) اليوم جملة من تقارير اللجان الدائمة بشأن عدد من الاتفاقيات والرغبات المبداة، والانتهاء من مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، وإقرار عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات النقل البحري والجوي.
وتم خلال الجلسة..
إحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية؛ وقد قدمت اللجنة الاقتصادية والمالية مرئياتها وملاحظاتها حول مشروع التعديل لاسيما فيما يتعلق بتنظيم استغلال الثروة المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها.
وناقشت الجلسة..
كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن عددٍ من الاتفاقيات الدولية؛ وذلك وفقًا لأحكام المادة (٥٤) من قانون مجلس عُمان وهي اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية، واتفاقية الخدمات الجوية مع كل من حكومة جمهورية مالي وحكومة جمهورية الصومال الفدرالية.
كما تضمن جدول أعمال الجلسة..
مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لكل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عُمان، والتي تقضي بتحديد برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية.
وتم خلال الجلسة..
كذلك مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول “الرسوم البنكية”، والتي تضمنت دراسة وتحليل واقع البنوك المحلية ومقارنتها مع البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث خلص التقرير إلى جملة من التوصيات تعنى بتحقيق التوازن بين استدامة القطاع المصرفي وحماية مصالح العملاء، من خلال الإجراءات والسياسات البنكية، وتعديل الرسوم المطبقة حاليًا من قبل البنوك المحلية.
كما تم إجازة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول دعم المصانع الوطنية، وأهمية القطاع الصناعي؛ كونه يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التحول الاقتصادي الوطني، ولضمان استدامة النمو وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة المنتج العُماني على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كما تم استعراض..
تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حول الرغبة المبداة بشأن “إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة”، لتعزيز السياحة البرية وسياحة المغامرات.
وجرى خلال الجلسة..
الإحاطة بعددٍ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة أبرزها: مشروع قانون (النظام) الموحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
