أشاد عددٌ من المسؤولين الدوليين بجهود سلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان وبالتقدم المُحرز في التوقيع على سبع اتفاقيات دولية في هذا الجانب من أصل تسع.

جاء ذلك خلال حلقة العمل التي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم وتستمر ثلاثة أيام بعنوان “اتفاقية مناهضة التعذيب والحماية من الاختفاء القسري”، “والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” وانضمت إليها سلطنة عُمان مطلع عام 2020م.

وأكّد سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على أنّ:

سلطنة عُمان قامت أخيرًا بالتصديق على ثلاث اتفاقيات رئيسة في حقوق الإنسان تُشكّل الأسس الرئيسة لقانون حقوق الإنسان ونظام حقوق الإنسان الدولي وتعد هذه الخطوة كبيرة جدًا تعكس الإرادة السياسية في سلطنة عُمان لاحترام مواثيق حقوق الإنسان مع الجهود المبذولة للتحديث والتطوير في هذا الجانب.

وأضاف سعادته:

أن المفوضية تُرحب وتُثمّن صدور المرسوم السلطاني القاضي بإعادة تشكيل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الذي يؤكد في المادة السادسة منه على تمتع اللجنة بالاستقلال في ممارسة أنشطتها وأعمالها.

وذكر سعادته:

أن انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ستترتب عليه زيادة وتيرة تقديم التقارير إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدًا إلى هيئات المعاهدات والاستعراض الدولي الشامل، وفي السياق ذاته سيترتب على ذلك تنفيذ التوصيات لتلك الآليات.

من جانبه قال سعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ورئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان:

نُقدر ونعتز بالمنجزات الحقوقية التراكمية التي حققتها سلطنة عُمان وقيادتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى انخراطها الإيجابي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

وأكّد سعادته على:

دعم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية؛ للجنة العُمانية وجميع اللجان الوطنية العربية الأخرى؛ وفقًا لأحكام المادة الخامسة من النظام الأساسي التي تنص على “تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ومواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقيات”.

من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية راعي المناسبة في تصريح له إن:

تشكيل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان يمثل دلالة على اهتمام وحرص حكومة سلطنة عُمان على حفظ حقوق الإنسان سواءً كان مواطنا أو مقيما، وما انضمام سلطنة عُمان إلى سبع اتفاقيات دولية في حقوق الإنسان من أصل تسع إلا مؤشر آخر على حرص السلطنة في هذا الجانب والتزاماتها في إطار محددات حقوق الإنسان العالمية.

وخلال افتتاح أعمال الحلقة قال المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمة اللجنة:

إن العدالة ركيزة أساس تقوم عليها القوانين والتشريعات المحلية والعالمية، حيث وضعت المنظمة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة النظام القانوني الإجرائي لتحقيقها ومتابعة الالتزام بها من أجل صون الكرامة الإنسانية التي يجب أن ينعم بها أفراد البشرية كافة وفي مختلف بقاع العالم.

وأضاف المكرم أن التشريعات الدستورية في سلطنة عُمان جاءت لتؤكد هذا الحق وغيره من الحقوق، حيث نصت المادة (١٨) من النظام الأساسي للدولة على أن:

“الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون.”.

وذكر المكرم أن:

النظام الأساسي للدولة أكد على أن “المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون، أو اللغة أو الدين أو المذهب، أو الموطن أو المركز الاجتماعي”.

ولفت المكرم إلى أنّ..

قرار سلطنة عُمان بالانضمام إلى الاتفاقيات المذكورة جاء ليؤكد منع وتجريم التعذيب المادي أو المعنوي أو المعاملة المسيئة للكرامة، إضافة إلى العمل المتواصل لرفع مستوى رعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الرخاء والأمن والعيش الكريم لأفراد المجتمع كافة.

‏ وتتضمن الحلقة سبع جلسات عمل تخصُّصية تشمل:

جلسات نقاشية لتعزيز دور المشاركين فيها وهم ممثلون من الجهات والمؤسسات الحكومية، ويحاضر في الحلقة عدد من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة وعدد من المختصين من أصحاب الخبرة من داخل سلطنة عمان.

وتهدف الحلقة إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي بمفهوم الاتفاقيات الثلاث بما تتضمنه من أحكام ومواد، والتأكيد على الآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية وتعزيز الدور التكاملي بين جميع الجهات المعنية بتنفيذها خاصة وأنها أصبحت جزءًا من القانون بعد الانضمام إليها وفقًا لأحكام النظام الأساسي للدولة والمراسيم السُّلطانية المنظمة لذلك.

وقال المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء العُمانية إن:

سلطنة عُمان قطعت خطوة كبيرة لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان وضمان حقوقه وتطبيق ما كفلته القوانين لصالحه من خلال أجهزة الدولة المختلفة عبر إنفاذ القوانين ومتابعة تنفيذها حيث تكفل للإنسان حقوقه المشروعة في التعليم والصحة والعيش الكريم وتمكّنه من حق الدفاع عن نفسه وحق توكيل محام وتقديم كل أوجه الدفاع القانونية وكل تلك الحقوق والواجبات هدفها صون كرامة الإنسان وحمايته وتمكينه من العيش الكريم بما يضمن حصوله على كل حقوقه المشروعة كما كفله النظام الأساسي للدولة والمراسيم السُّلطانية ذات العلاقة.

وتضمنت أعمال اليوم الأول للحلقة ثلاث جلسات تناولت عدة موضوعات منها:

جهود سلطنة عُمان للانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتفاعلها، والتعريف بالاتفاقيات الثلاث، ودور الآليات الدولية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات، والتدابير التشريعية الإدارية في سلطنة عُمان لمناهضة التعذيب.

ويأتي تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لحلقة العمل بهدف النظر في آليات تنفيذ الاتفاقيات ونشر مضامينها تحقيقًا للوعي بها بين الجهات ذات العلاقة والقائمين بالعمل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.