تسعى وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة إلى وضع إستراتيجية التحول في الطاقة بسلطنة عُمان ورسم السياسات الممكنة لتحقيق هذه الإستراتيجية؛ بهدف توفير الطاقة اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في “رؤية عُمان 2040” وضمن الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
وركزت السياسة على عدة محاور وممكنات أساسية، وهي:
كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، واقتصاد الهيدروجين، واحتجاز الكربون ونقله واستخدامه وتخزينه، كما ارتكزت على خمسة مبادئ أساسية، شملت: ضمان أمن إمدادات الطاقة، والتحوّل المنظّم لنزع الكربون، وبناء القدرات المحلية الممكنة للتحول الطاقي، وبناء اقتصاد منخفض الكربون، والحفاظ على تنافسية سلطنة عُمان في سوق الطاقة العالمي.
وقالت مريم بنت محمد الهاشمية، مديرة سياسات وإستراتيجيات الكهرباء وكفاءة الطاقة بوزارة الطاقة والمعادن:
إنَّ الوزارة تهدف من خلال هذه الخطة إلى توفير الطاقة اللازمة لتحقيق النمو المستهدف في القطاعات الاقتصادية بما تتماشى مع توجهات سلطنة عُمان للتنوع الاقتصادي وخفض الكربون وتوفير فرص عمل جديدة وبناء وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأضافت، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أنه:
بموجب هذه الخطة؛ تهدف سلطنة عُمان إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 وبنسبة 70 بالمائة في عام 2040 للوصول إلى 100 بالمائة بحلول عام 2050 ورفع كفاءة الطاقة لتحقيق مستوى 6 ميجا جول لكل دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
وأشارت إلى أن:
الخطة تسعى إلى تحقيق معدّل مبيعات السيارات الجديدة صفرية الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة في عام 2050، والوصول إلى مستهدفات إنتاج الهيدروجين الأخضر تدريجيًّا لتحقيق مليون طن في عام 2030 ونحو 3.5 مليون طن في عام 2040 للوصول إلى 8 ملايين طن في عام 2050.
وأكدت أنَّ:
التحوّل في الطاقة هو مسؤولية مشتركة تتيح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي؛ نظرًا لما تزخر به سلطنة عُمان من موارد الطاقة المتجددة التي تعزز التحول في الطاقة.
وفيما يتعلق بطاقة الهيدروجين، أوضحت مديرة سياسات وإستراتيجيات الكهرباء وكفاءة الطاقة بوزارة الطاقة والمعادن، أنَّه:
ستكون هناك جولات لمواقع حددها المرسوم السلطاني رقم 10 / 2023 لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ويتم طرحها بناء على إستراتيجية الوزارة وخطط شركة هيدروجين عُمان “هايدروم”.
