بلغ عددُ الموضوعات والبلاغات التي تلقّتها ورصدتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال عام 2023م، 523 موضوعًا، ساعدت في تسويتها وحلّها بالتعاون والتنسيق مع كلّ الجهات والمؤسسات المعنية، وقدّمت الرأي الحقوقي لأصحابها وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها.
فقد بلغ عدد القضايا في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية 65 بلاغًا، وقامت اللجنة بتقديم الرأي الحقوقي في 458 موضوعًا للمواطنين والمقيمين، حيث وجّهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعتها.
كما قامت بالعديد من الزيارات الميدانية لمختلف محافظات سلطنة عُمان لحالات تم رصدها أو الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى زيارات للسجن المركزي، ومراكز التوقيف للاطلاع على حالات النزلاء والموقوفين وأماكن ومقرات العمل.
وأكدت اللجنة على أن:
الأوامر السّامية التي قضت بالإفراج عن نحو (864) نزيلًا من مواطنين وغير مواطنين خلال العام 2023م كان لها أثر إيجابي على الحياة الاجتماعية للمعفى عنهم.
ورصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصّين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها.
كما عززت “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان”..
برامجها التوعوية؛ إذ نظمت عددًا من الندوات والملتقيات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج لمختلف شرائح المجتمع.
وشاركت اللجنة في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والمحيط الهادي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وتعد اللجنة تقريرًا سنويًّا عن:
جهودها ونشاطها وقامت بنشر هذا التقرير الذي يُوضّح أهم الخطوات التي قامت بها في إطار عملها، والاختصاصات المنوطة بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان وفقًا للمادة رقم (16) من نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (57 / 2022).
