أوصى الملتقى الأول الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية “الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين” في ختام أعماله اليوم بإنشاء فريق عمل مُتعدد التخصُّصات لتقديم برامج الرعاية اللاحقة للأحداث.

كما أوصى الملتقى الذي استمرت أعماله ثلاثة أيام:

بإخضاع العاملين في مجال الأحداث للبرنامج المختص بالتقييم الجنائي للحدث قبل الإفراج عنه؛ لتحديد احتياجات التدخل اللازم لتكيّف الحدث واندماجه، وتفعيل برنامج الأسر المضيافة الذي يختصُّ باحتواء الأحداث عند الإفراج عنهم في أسرة ممكنة لرعايتهم قبل انتقالهم إلى الأسرة البيولوجية.

وأكدت توصيات الملتقى الذي شارك فيه أكثر من 50 مشاركًا على أهمية التركيز وتكثيف البرامج الهادفة للحدث أثناء وجوده في المؤسسات الإصلاحية بما يتناسب مع كل حالة قبل الإفراج عنه.

كما أوصت بأهمية إصدار لائحة تنظيمية للرعاية اللاحقة ضمن اللوائح التنظيمية لدائرة شؤون الأحداث، والتهيئة الشاملة للحدث من الناحية الاجتماعية والتعليمية والنفسية، وتبادل اللقاءات والزيارات للعاملين في مجال رعاية الأحداث من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية بما يعزز مهارات العاملين.

واشتمل اليوم الختامي..

حلقة عمل تدريبية قدمها الدكتور علي بن سليمان الحناكي ممثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي حول “الرعاية اللاحقة للحدث الجانح”، تطرّق إلى عدد من الموضوعات منها مفهوم “دور الضيافة”، ومفهوم “المراقبة الاجتماعية”، وتعريف “الحدث” في قانون مساءلة الأحداث في سلطنة عُمان.

وتناولت الحلقة التدريبية أساليب الرعاية اللاحقة، منها الزيارات التبعية وأسلوب المراقبة الاجتماعية والمهارات الواجب اكتسابها من قبل الأخصائي الاجتماعي في الرعاية اللاحقة.

وقدّم عيسى بن فهد الهاشمي مراقب اجتماعي بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل تناولت تعريف المشاركين بواقع الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في سلطنة عُمان، وتقديم رؤية مستقبلية للرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في السلطنة.

وفي ختام الملتقى:

كرّم راعي المناسبة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المشاركين في الملتقى.