تُشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للثروة السمكية، لتسليط الضوء على أهمية الثروة السمكية، وما يترتب على دول العالم من توحيد جهودها للعمل على ضمان حسن استغلال واستدامة هذه الموارد لما له من الانعكاسات الإيجابية على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وشهد قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان في السنوات الماضية..

ارتفاعًا في معدل النمو السمكي بنسبة 16 بالمائة؛ حيث ارتفع الإنتاج السمكي خلال الأعوام من 2017م إلى 2022م من إنتاج 347 ألف طن إلى 748 ألف طن، كما تضاعفت معها قيمة الإنتاج من 227 مليون ريال عُماني في 2017م إلى 468 مليون ريال عُماني في 2022م.

وارتفعت مساهمات نشاط الصيد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 235 بالمائة خلال الفترة من عام 2011-2022م أما بشأن الصادرات السمكية فقد ارتفعت من 197 ألف طن في عام 2017م إلى 248 ألف طن في عام 2022م.

ويُعدُّ قطاع الاستزراع السمكي أحد القطاعات الرائدة في الثروة السمكية، حيث تصنف مشروعات الاستزراع السمكي إلى قسمين، النوع الأول مشروعات الاستزراع السمكي التكاملي والبالغ عددها حوالي 28 مشروعًا في سلطنة عُمان، أما النوع الثاني فهو مشروعات الاستزراع السمكي التجاري، والتي بلغ عددها ما يُقارب 16 مشروعًا.

ووصل الإنتاج الكلي من الأسماك المستزرعة في عام 2022م إلى حوالي 3468 طنًّا بنسبة ارتفاع 104 بالمائة عن إنتاج عام 2021م واقتصر الإنتاج على ثلاثة أنواع مهمة.

وهي:

أسماك الكوفر حيث بلغت نسبة إنتاجه من إجمالي الأسماك المستزرعة حوالي 61 بالمائة، ثم الروبيان بنسبة 31 بالمائة، أما بالنسبة لأسماك البلطي فقد أسهمت بـ 8 بالمائة من الإنتاج الكلي وبكمية قدرت بما يُقارب 289 طنًّا.

ويعد قطاع الثروة السمكية في سلطنة عُمان من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، لا سيما في توفير فرص العمل للمواطنين العُمانيين سواء بصفة مباشرة كمهنة صيد الأسماك، أو غير مباشرة كما هو الحال في الأنشطة المصاحبة للقطاع السمكي كالتسويق والتصنيع واللوجستيات، حيث أشارت إحصاءات عام 2022م إلى وجود 57073 مزاولًا عُمانيًّا لمهنة الصيد، إلى جانب 3694 فنيًّا على متن السفن الحرفية والساحلية والتجارية، كما بلغ عدد تصاريح النقل للثروة السمكية حوالي 3995 تصريحًا.

وتقوم سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جاهدة على صياغة الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية بما ترجع فوائده على الوطن والمواطن، ولعل أبرزها “رؤية عُمان 2040” حيث ركزت الرؤية في القطاع السمكي على محاور تلخصت في إنشاء قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على مستوى عالمي، وتنمية القطاع بطريقة مربحة ومستدامة بيئيًّا وفاعلة في رفع اقتصاد سلطنة عُمان، حيث نتج عن هذه الرؤية العديد من البرامج والمشروعات التنموية والتي تنوعت بين تطوير أسطول الصيد البحري والاستزراع السمكي، إضافة إلى تطوير البنى الأساسية ومنظومة التسويق السمكي والبحثي وغيرها.

وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي..

وقعت سلطنة عُمان على عدد من الاتفاقيات لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية وضمان استدامته، إضافة إلى رفع الكفاءات الوطنية وتأهيلها بما يتناسب مع التغيُّرات المحلية والعالمية والتي من شأنها ستعمل على الدفع بعجلة التطور في قطاع الثروة السمكية وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

يُذكر أنّ:

تخصيص 21 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًّا للثروة السمكية يأتي بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الثروة السمكية، واتباع أفضل الوسائل والطرق لاستغلال هذه الموارد ورفع جودة المنتجات السمكية لتعزيز عوائدها الاقتصادية.