أوصى المنتدى الخليجي الثالث للسياسات الأسرية بالعمل على تطوير وتحديث السياسات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتشمل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ووضع مزيد من الحلول المبتكرة التي تعمل على تحقيق الرخاء الشامل للمجتمع والتنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى الخليجي الثالث للسياسات الأسرية “ممارسة المواطنة المسؤولة والهوية في دول مجلس التعاون” الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون.
ومن بين التوصيات التي خرج بها المنتدى التأكيد على أهمية السعي لإبراز دور المنظومة الأسرية كصمام أمان في عملية التنشئة الاجتماعية لغرس القيم والهوية الوطنية والخليجية وصد الغزو الثقافي العابر للحدود بالإضافة إلى تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ السياسات الاجتماعية على المستوي الوطني والخليجي وتنميتها.
اشتمل برنامج الختام على ثلاث جلسات، الأولى:
استعرضت أبرز السياسات العامة والاجتماعية التي تستهدف المواطن والهوية والاستقرار المجتمعي على الصعيد العربي والخليجي.
فيما ناقشت الجلسة الثانية:
ورقة عمل بعنوان: التحديات والمبادرات الخليجية لحماية الأسرة وتعزيز المواطنة والهوية في مجتمع رقمي.
أما الجلسة الثالثة:
فقد استعرضت التجارب والمبادرات الوطنية ذات الصلة في كل من سلطنة عُمان ودولة قطر ودولة الكويت.
وفي ختام المنتدى قام سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار راعي حفل الختام بتوزيع الشهادات على المشاركين في أعمال المنتدى.
