تشير الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أنَّ:

إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 104574 ألف مؤسسة في نهاية يونيو 2023م.

وأوضحت الإحصاءات أنَّ:

عدد المؤسسات الصغرى تجاوزت 89 ألف مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 14 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة أكثر من 1000 مؤسسة.

ووصل عدد المؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال النشطة..

ما يقارب 30 ألف مؤسسة حتى نهاية يونيو 2023م، حيث بلغ إجمالي عدد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين استخرجوا بطاقة ريادة الأعمال خلال عام 2023م أكثر من 4 آلاف مؤسسة، بينما بلغ إجمالي عدد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تقدموا لخدمة تجديد البطاقة خلال عام 2023م ما يقارب 13 ألف مؤسسة.

وتسعى الهيئة لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص، حيث أطلقت منذ تدشينها 8 حاضنات أعمال عامة وتخصصية.

وكشفت أنَّ:

عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في مختلف حاضنات الأعمال التابعة لها يبلغ 91 مؤسسة أتاحت 377 فرصة عمل للشباب العُماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأعلنت الهيئة في شهر فبراير الماضي من هذا العام عن المرحلة الثانية من نظام الأراضي بحق الانتفاع الصناعي في 8 مخططات مختلفة وهي:

مخطط الملدة في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، ومخطط سمد الشأن في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، ومخطط العوهة في ولاية محضة بمحافظة البريمي.

و3 مخططات بمحافظة الظاهرة وهي:

• مخطط المنطقة الصناعية بولاية ينقل.
• مخطط البصيلي في ولاية ضنك.
• مخطط تنعم في ولاية عبري.

مخططان بمحافظة الوسطى وهي:

• مخطط حج بولاية محوت.
• مخطط هيماء بولاية هيماء.

وتمت الموافقة على 36 طلبًا للانتفاع حتى الآن.

وتأتي مبادرة التدريب على رأس العمل؛ سعيًا من الهيئة لتوفير كفاءات وطنية مدعومة التكاليف من الباحثين عن عمل عبر إخضاعهم لبرامج تدريبية تخصصية على رأس العمل، وتعزيز قابليتهم للتوظيف من خلال إكسابهم المهارات المهنية المطلوبة؛ لتضمن استدامة نمو هذه المؤسسات، وتعزز مواجهتها للظروف والمتغيرات المختلفة، وتستهدف المبادرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب استدامة نموها تعزيز مواردها البشرية في مختلف التخصصات.

وبحسب الإحصاءات التي صدرت من وزارة العمل..

بلغ إجمالي عدد الموافقات للفرص التدريبية 684 فرصة تدريبية، استفاد منها 299 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويعد برنامج جاهزية رائد الأعمال برنامجًا تخصصيًّا؛ لتعزيز وتنمية المهارات المعرفية والريادية لرواد الأعمال لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة في منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة المشاريع سواء في مرحلة التأسيس أو تطوير المشروع أو إدارة الأزمات، ويتضمن البرنامج التدريبي مسارين: أولهما “مسار التأسيس” ويستهدف أصحاب الأفكار المبتكرة، والراغبين بتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة، و”مسار المشروعات القائمة” الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وتمكين قدراتها، وبحسب إحصائيات الهيئة الصادرة في نهاية يونيو 2023م فقد اجتاز 1242 رائد أعمال البرنامج.

وتحرص هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تقديم الآراء والمقترحات المناسبة التي تضمن تحسين وتطوير العمل في المشروع وتقديم الحلول الممكنة لمواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المشروع من خلال خدمة الاستشارات، حيث قدمت الهيئة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 567 اﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻹدارﻳﺔ، واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، واﻟﻔﻨﻴﺔ، والقانونية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.

وأوضحت البيانات الإحصائية الصادرة من الهيئة أن:

عدد المستفيدين من البرامج التدريبية والتخصصية والعامة التي قدمتها الهيئة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ عددهم 2159 مستفيدًا، علمًا بأن عدد المستفيدين من حلقات عمل دراسة الجدوى بلغ 432 رائد أعمال.

وأطلقت الهيئة مبادرة الدعم الحرفي بهدف دعم المؤسسات الحرفية والحرفيين، وتأتي طرق الدعم وفقا لرؤية الهيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح المجال لصنع فرص أعمال للحرفيين والجهة الموردة لهم.

وأشارت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أنَّ:

إجمالي الطلبات المستلمة للحصول على الدعم الحرفي التي وافقت عليها خلال العام الجاري 3075 طلبًا، وجارٍ العمل على استكمال إجراءات الطلبات.

وتنظم الهيئة المشارَكة في الفعاليات والمعارض الداخلية والخارجية؛ بهدف..

التسويق والترويج لخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص شراكة لتطويرها وتأهيلها وتطوير المنتجات في مجالات التسويق بحيث تعزز قدرتها التنافسية والابتكارية، وتقديم الدعم في مجال بناء الهوية المؤسسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فقد شاركت الهيئة في 37 معرضًا منها 31 معرضًا محليًّا، و6 معارض دولية، وبلغ عدد المؤسسات المستفيدة من برامج التسويق والفعاليات 1547 مؤسسة.

وتسعى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى:

ضمان حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات من القيمة المحلية المضافة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على تطوير موردين محليين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صناعات مبتكرة لمبادرات القيمة المحلية المضافة، ودراسة وتحليل الفرص الاستثمارية الناتجة من سلسلة القيمة المحلية المضافة، حيث أوجدت فرصتين من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبعدد 48 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة؛ لتشجيع قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان الاستفادة منها.

وأطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك التنمية العُماني 7 برامج تمويلية، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلها حتى نهاية يونيو 127 طلبًا، بقيمة إجمالية بلغت 11 مليونًا و295 ألفًا و231 ريالًا عُمانيًّا.

وقد توزعت موافقات التمويل على 4 برامج مختلفة، حيث حظي برنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات على تمويل 76 طلبا بقيمة بلغت 7.4 مليون ريال عُماني، كما تمت الموافقة على تمويل 31 طلبًا ضمن برنامج تمويل العقود بقيمة بلغت 2.7 مليون ريال عُماني، و19 طلبًا ضمن برنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بقيمة تزيد عن مليون ريال عُماني، في حين تمت الموافقة على طلب واحد لبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال بقيمة بلغت 70 ألف ريال عُماني.

وقد تصدرت محافظة مسقط طلبات التمويل الموافق عليها، حيث وافقت الهيئة على تمويل 43 طلبا بقيمة بلغت 3.1 مليون ريال عُماني، تلتها محافظة شمال الباطنة بتمويل 24 طلبًا بقيمة بلغت 2.6 مليون ريال عُماني، والموافقة على تمويل 16 طلبًا في محافظة جنوب الباطنة بقيمة بلغت 1.3 مليون ريال عُماني، كما وافقت الهيئة على تمويل 12 طلبًا للتمويل في محافظة ظفار بقيمة بلغت 1.2 مليون ريال عُماني، و10 طلبات للتمويل في محافظة جنوب الشرقية بقيمة تزيد عن مليون ريال عُماني، و9 طلبات للتمويل في محافظة الداخلية بقيمة 735 ألف ريال عُماني. والموافقة على تمويل 8 طلبات في محافظة الظاهرة بقيمة بلغت 588 ألف ريال عُماني، وطلبين في محافظة شمال الشرقية بقيمة 228 ألف ريال عُماني، والموافقة على تمويل طلبٍ واحدٍ في محافظة الوسطى بقيمة 165 ألف ريال عُماني، وفي محافظة البريمي تمت الموافقة على تمويل طلبٍ واحدٍ بقيمة 97 ألف ريال عُماني، وفي محافظة مسندم على طلبٍ واحدٍ بقيمة 66 ألف ريال عُماني.

وبهدف التوسع في تقديم الخدمات الخاصة بالمراكز بناء على الكثافة السكانية، والنشاط الاقتصادي؛ أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن توفر 10 فرص للتنافس على تراخيص مراكز سند للخدمات كمرحلة أولى في بعض ولايات سلطنة عُمان، حيث تتوفر في محافظة شمال الشرقية فرصتان في كل من ولاية القابل بمنطقة الدريز وولاية المضيبي بمنطقة الجرداء، كما تتوفر في محافظة جنوب الشرقية فرصة واحدة بولاية صور بنيابة طيوي، وفرصتان في محافظة ظفار في كل من ولاية صلالة بمنطقة ريسوت الصناعية، وولاية رخيوت، بالإضافة إلى إمكانية التنافس على ترخيص بمحافظة مسندم في ولاية خصب بنيابة ليما، وترخيص واحد بمحافظة شمال الباطنة بولاية صحار في منطقة مويلح الصناعية، وآخر في محافظة الظاهرة بولاية عبري في نيابة حمراء الدروع، وترخيص لمحافظة الداخلية بمنطقة السيح الأحمر التابعة لولاية بدبد، وترخيص واحد بمحافظة البريمي بنيابة الروضة التابعة لولاية محضة.

وأظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن الهيئة أن:

إجمالي تراخيص مراكز سند للخدمات بلغت 897 ترخيصًا، كما أنها أنجزت 686221 معاملة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، بينما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية 196 خدمة، ووفرت هذه المراكز 2743 فرصة عمل للعُمانيين.

وأطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وهي:

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (إذكاء)، ويهدف البرنامج إلى الإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، كما يهدف إلى تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة في هذا المجال وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقّق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

ويضم البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي:

1. محور بناء القدرات للشركات الناشئة.
2. محور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة.
3. محور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.

ويعد ملتقى الاستثمار والشركات الناشئة إحدى مبادرات برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الذي يهدف إلى إتاحة فرصة وصول الشركات الناشئة العُمانية إلى المستثمرين الملائكيين والجهات الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من مرحلة توليد الأفكار 1920 مستفيدًا، ويسعى البرنامج لتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة في هذا المجال وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقّق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، حيث بلغ عدد الشركات المبنية على الابتكار والتكنولوجيا 63 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من برنامج تسهيل الاستثمار 30 شركة.