استضافت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الطيران المدني اليوم أعمال منتدى المستشارين القانونيين للطيران المدني (CALAF/2)  لتبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر المتعلقة بالقضايا القانونية في مجال الطيران المدني ومناقشة التحديات التي تواجه الدول الأطراف، وأوجه التعاون الممكنة والحلول المقترحة لمعالجة التحديات المنبثقة من التطور التقني والاجتماعي والاقتصادي، ويستمر ثلاثة أيام.

يهدف المنتدى الذي يأتي بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمشاركة أكثر من (63) دولة و(3) منظمات دولية إلى تعزيز التركيز المستمر على القضايا التي تهم مجتمع الطيران المدني الدولي في المجال القانوني.

ويناقش المنتدى عددًا من الموضوعات في مختلف القضايا المتعلقة بالطيران المدني، ومن أهمها: المستجدات الأخيرة في قانون الجو، وعمل منظمة الإيكاو في المجال القانوني وأمن وسلامة الطيران، كما يتطرق إلى إدارة الأزمات وتعافي قطاع النقل وخصوصية البيانات وكفاءة المستشارين القانونيين إلى جانب القضايا المتعلقة بقوانين وممارسات الطيران المدني الدولي.

رعى افتتاح أعمال المنتدى معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.

وأكد سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني في كلمة له على:

أهمية مواكبة التطورات المتسارعة لقطاع الطيـران المدني محليًّا وعالميًّا، والوقوف على مدى توافق أحكام قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان مع متطلبات منظمة الطيـران المدني الدولي (الإيكاو) التي تعد سلطنة عُمان عضوًا فيها.

وأشار إلى أن:

سلطنة عُمان انضمت في الفترة القليلة الماضية إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي في بكين وبرتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات المحرر في مونتريال.

وذكر سعادته:

أن سلطنة عُمان -العضو في منظمة الطيران المدني الدولي” الإيكاو” منذ عام 1973م – تحتفي هذا العام بمرور 50 عامًا على انضمامها لمعاهدة شيكاغو 1944م، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تسعى للمشاركة والمساهمة الفاعلة بمعية الدول الأعضاء في الدفع بمسيرة الطيران المدني نحو الرقي والازدهار، انطلاقًا من أن قطاع الطيران المدني يمثل رافدًا مهمًّا في التنمية الشاملة لكافة دول العالم.

وأوضح أن:

هيئة الطيران المدني تسعى عبر النسخة الثانية من المنتدى أن يكون لها دور بارز في التركيز على القضايا التي تهم مجتمع الطيران الدولي في المجال القانوني، وأن يكون هنالك تفاعل وتعاون أوثق بين المتخصصين في قانون الجو، لا سيما من يعمل في المنظمات الدولية والجهات الحكومية والعسكرية الإشرافية ومشغلي المطارات والمشغلين الجويين التي تنظم شؤونهم تشريعات الطيران المدني.

من جانبه قال خوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ( إيكاو) في كلمته:

إن هناك دراسات تشهد عودة كاملة القطاع الطيران العالمي إلى أعداد الركاب المسجلة لسنة 2019 بحلول نهاية هذه السنة.

وأضاف أن:

غرس الحوكمة الرشيدة وأخلاقيات العمل في أعمال الإيكاو هو من أولويات المنظمة، إضافةً إلى تبني تحول واسع النطاق في ثقافة العمل، مشيرًا إلى أن دور المحامين وسيادة القانون أساسيان خاصة في خضم الأحداث التي نعيشها.

وأردف قائلًا:

إن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي قام بتكوين فرقة عمل إنعاش قطاع الطيران التابعة للمجلس (CART)، والتي طوّرت وقدمت إرشادات عملية للحكومات ومشغلي الصناعة من أجل الحفاظ على الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل قطاع النقل الجوي الدولي بأمان، وعملت على تسريع وتيرة التعافي من خلال التنسيق على المستوى العالمي فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ الصحية.

وأكد على مدى أهمية التدريس المتخصص للقانون الجوي، فضلًا عن رغبة المنظمة في تعزيز المعرفة بهذا الموضوع، مشيرًا إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به المستشارون القانونيون للطيران المدني في تعزيز المصادقة على معاهدات القانون الجوي الدولي وتنفيذها، من خلال دعم دولهم في هذه العملية، مبينًا أن الإطار القانوني العالمي الموحد يسهم في التنمية المنظمة والآمنة والمستدامة للطيران المدني الدولي.

وتخلل أعمال المنتدى جلسة شبابية حول الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران ومزاولة مهنة أخصائي قانون الطيران، وناقشت الجلسة أربعة محاور تضمنت أدوار واختصاصات منظمة الطيران المدني الدولي، وأدوار واختصاصات الطيران المدني في الدول العربية، ومنظومة التشريعات والقوانين، إضافة إلى جاذبية قطاع الطيران للشباب.

واشتمل المنتدى على خمس جلسات، تطرقت الجلسة الأولى:

إلى قرار رسم هدف عالمي يصبو إلى تحقيق قيمة صفرية لصافي انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، والحث على الالتزام بسيادة القانون بما في ذلك الامتثال لاتفاقية شيكاغو، والنظر في تأثير القرارات على العمل ومستقبل قانون الطيران.

وتناولت الجلسة الثانية:

معالجة القضايا التي تهم مجتمع الطيران الدولي من خلال تنفيذ قوانين الطيران، ومناقشة التدابير القانونية المتبعة والقضايا ذات الصلة بما في ذلك حماية بيانات الركاب المسافرين، بالإضافة إلى التعامل مع المخاوف ذات الصلة بحماية البيانات والخصوصية، وكيفية التعامل مع ضحايا الحوادث الجوية على مدى السنوات الـ 23 الماضية منذ اعتماد اتفاقية مونتريال لعام 1999.

وركزت الجلسة الثالثة:

على محور آليات اتفاقية شيكاغو من خلال التطرق إلى أهم منازعات الطيران بين الدول التي تم عرضها على مجلس الإيكاو لتسويتها.

فيما تطرقت الجلسة الرابعة إلى إدارة الأزمات للمستشارين القانونيين:

تعزيز الاستجابة لجائحة كورونا COVID- 19 ورفع القيود عن السفر الجوي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المحورية أثناء فترة الجائحة، حيث كانت التدخلات القانونية حاسمة أو ذات فائدة، والتطرق إلى الاستجابات القانونية والحلول المقترحة والتدابير المتخذة لحل الأزمة أثناء تطورها.

أما الجلسة الخامسة:

فاستعرضت تجربة سنغافورة 2019، وكيفية عمل إطار كفاءات بشكل أكثر فاعلية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى المساعدات الإضافية التي يمكن أن تقدمها الدول والإيكاو للتصديق على المعاهدة وتنفيذها، ومجالات العمل الجديدة التي ينبغي أن تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي في المجال القانوني.