هدفت ندوة “التنمية المستدامة وعلاقتها بحقوق الإنسان” إلى التركيز على التنمية المستدامة وأهميتها وأهدافها ونتائجها التي تنعكس على رخاء وازدهار معيشة وحياة الإنسان مما يعزز حقوق الإنسان ويصون كرامته ويكفل له المزيد من الرعاية.
وشارك في الندوة التي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية 70 مشاركًا من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.
وقال سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في افتتاح أعمال الندوة:
إن هذه الندوة، تأتي في إطار قيام اللجنة بواجبها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها، وتسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بها، لتجسير الصلة بينها وبين آليات تعزيزها وحمايتها.
وأكّد سعادته أنّ:
الالتزام بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو التزام بتحقيق حاضر سعيد ومستقبل أفضل للإنسان، ينبثق عن موازنة رشيدة بين متطلبات استدامة التطور التنموي، وبين تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف سعادته أنّ:
منظومة العهود، والاتفاقيات، والإعلانات، الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصّصة جاءت لتؤكد التلازم بين الوفاء بالشروط العادلة للتنمية وكفالة حقوق الإنسان، ولتُيسر لحكومات الدول سبل النهوض بهذه المسؤولية الإنسانية الكبيرة، من خلال ما تضمنته من أسس تشريعية تضبط الصلة بين طرفي القضية، وتؤطرها بمبادئ قانونية ملزمة.
وبيّن سعادته أنه:
كلما نجحت الحكومات في الحفاظ على معدلات تنموية متوازنة تحقق النمو الاقتصادي وتحمي عناصر التنوع البيئي من الهدر والاستعمال الجائر، في ظل تشريعات تقنن استهلاك الموارد، أدى ذلك إلى تنمية مستدامة، تستجيب لحاجات الحاضر، دون أن تُعرِّض للخطر ديمومة الموارد على المدى البعيد، وتضمن حق الإنسان، عبر أجياله المتعاقبة، في العيش الكريم.
ووضّح سعادته أنّ:
جوهر التنمية المستدامة، يقوم على إشباع حاجات الأجيال الحالية، وتحقيق رفاهيتها، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على إشباع حاجاتها أيضًا. من أجل هذا، فإنّ الحكومات معنية بأن تأخذ بعين الاعتبار، مسؤوليتها الأصيلة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي العادل.
وأضاف سعادته:
بالنسبة لسلطنة عُمان، فإن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على تماس مع مخرجات حركة التشريع والتي راكمت رصيدًا زاخرًا من القوانين، تتوجت بالنظام الأساسي للدولة، المصدر الأصيل الذي تنبثق من مبادئه ومقتضياته مختلف القوانين، التي يتوالى صدورها تلبية لمستجدات التطور، بما انعكس أثره على تنمية البلاد بجميع مكوناتها، وعلى كفالة الحقوق الطبيعية للإنسان، ولعناصر الحياة من حوله.
وأكّد سعادته أنّ:
قوة منظومة القوانين في سلطنة عُمان تعزّزت بما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة، من أن كل معاهدة أو اتفاقية دولية تنضم إليها الحكومة تصبح جزءًا من قانون البلاد، مُبينًا أنه حين يصبح المحتوى القانوني للعهود الدولية والاتفاقيات جزءًا من قانون الدولة، تصبح خُطط التنمية أقرب إلى العدالة، وأكثرَ التصاقًا بقضايا حقوق الإنسان.
وذكر سعادته أنه:
من المعروف بداهة، أنّ للتقنين دورُه الأساسي في تنظيم حركة الحياة، وضبط علاقات وحقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات، وفي توسيع دائرة النظر عند وضع السياسات والخُطط، وكل ذلك له مفعوله البناء في مجالي التنمية وصون الحقوق.
وقال سعادته:
رصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قيام حكومة سلطنة عُمان، بدمج أهداف التنمية المستدامة، في استراتيجيات وخُطط التنمية الوطنية، وجعلها مكونًا رئيسًا من مكونات ومحاور الاستراتيجية التنموية الوطنية طويلة المدى المعروفة برؤية عُمان 2024 المُـعَزَّزَة بالمشاركة المجتمعية الواسعة عند تصميمها وتنفيذها، وكذلك في مجال تقييم الخُطط والسياسات الموضوعة. وبيّن سعادته أنه يتأكد بما ورد في التقرير الوطني الطوعي، من التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في المدى الزمني المحدد.
وأشاد الدكتور محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية في المملكة الأردنية الهاشمية بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في مجال حقوق الإنسان وربطها بالتنمية المستدامة وأنّها سباقة في هذا الجانب، ونلحظ ذلك من خلال الاهتمام والتركيز عليه في العديد من الخطط الوطنية.
وأضاف أنّ:
مشاركة منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية في أعمال الندوة تمثّلت في وجود خبيرين من آسيا ومن المنطقة العربية للتطرّق إلى حقوق الإنسان من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكدًا أنّ هذه المشاركة تمثّل تعاونًا بين منتدى البرلمانيين واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
من جانبه قال الدكتور فاروق عثمانوف المدير التنفيذي للمنتدى البرلماني الآسيوي للسكان في كلمته:
إن المنتدى يأتي كجزءٍ من أنشطة منتدى البرلمانيين العرب حول السكان والتنمية والجمعية الآسيوية للسكان والتنمية في اليابان، مؤكدًا على أهمية مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع حقوق الإنسان لما فيه الصالح العام للبشرية جمعاء.
وتضمنت الندوة ٣ أوراق عمل قدمها عددٌ من المختصّين والخبراء الدوليين في مجال التنمية المستدامة، واستعرض طلال بن درويش السعدي مدير دائرة إعداد الخطط التنموية بوزارة الاقتصاد في ورقة العمل بعنوان “أهداف التنمية المستدامة وجهود سلطنة عُمان في تنفيذها” عدة محاور، منها مرتكزات فكر الاستدامة في سلطنة عُمان، والتنمية المستدامة وآليات التنفيذ والتقدم المحرز والتوجهات المستقبلية لتوطين أجندة التنمية المستدامة في المدى القصير والمتوسط ومدى اتساق رؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة.
وقال إن:
سلطنة عُمان استعرضت تقريرها الوطني الطوعي الأول للتنمية المستدامة بمقر هيئة الأمم المتحدة ضمن مشاركتها في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الدولية وممثلين للدول الممثلة في الأمم المتحدة.
وأضاف أنه:
تمّ خلال التقرير عرض الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والخطوات المستقبلية في الأجل القصير والمتوسط، كما تمّ عرض فكر الاستدامة في السلطنة التي ترسخت منذ بداية عصر النهضة، والتي تؤكد على أن التنمية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي من أجل بناء الإنسان الذي هو أداتها وصانعها.
وذكر أنّ:
التوجهات المستقبلية لتوطين أجندة التنمية المستدامة في المدى القصير والمتوسط تمثلت في 5 محاور، وهي رفع الوعي المجتمعي، وتوطين التنمية المستدامة، والشراكات التنموية، ورصد التقدم وصناعة السياسات المبنية على الأدلة، والدعم المؤسسي.
وأشار إلى أنّ:
محاور التنمية المستدامة في سلطنة عُمان تتمثّل في تمكين الإنسان، واقتصاد معرفي تنافسي، والصمود البيئي عبر الالتزام والوقاية، والسلام كونه ركيزة الاستدامة، لافتًا إلى أنّ آليات تنفيذ محاور التنمية المستدامة تكون عبر كفاءة التمويل، ومحلية التنمية، والمتابعة والتقييم.
وأكّد أنّ:
سلطنة عُمان تتبنى حزمة متناسقة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية لتحقيق تنمية احتوائية قائمة على اقتصاد تنافسي وابتكاري يحقق الإنتاجية المستدامة، وهو ما يتمُّ العمل عليه، من خلال رؤية عُمان 2040 والخطط التنفيذية لها، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي تسعى لتوطين خطة التنمية المستدامة 2030 الأممية على المدى القصير والمتوسط.
وأشار توماسيتز فيلارين مستشار البحث السياسي بالبرلمان العربي الآسيوي لحقوق الإنسان في ورقته العلمية التي جاءت بعنوان “حق التنمية المستدامة ضمن حقوق الإنسان” إلى النهج القائم على حقوق الإنسان للتعاون من أجل التنمية، وقياس أهداف التنمية والتنمية المستدامة.
وبيّن أنّ:
المبادئ العامة لحقوق الإنسان المنبثقة عن التشريع والعرف والأحكام القضائية تُعدُّ بمثابة قواعد للقانون الوطني والدولي، إذ يتمُّ تعريفها وحمايتها بموجب القانون باعتبارها حجر الأساس للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأفاد أنّ:
المبادئ العامة لحقوق الإنسان تتجلى أهميتها بشكل مستقل بعيدًا عن التشريعات القانونية نظرًا لكونها جزءًا لا يتجزأ من الأخلاقيات الإنسانية حيث تتضمن العديد من القواعد، والاعتداد بوجود المبادئ العامة لحقوق الإنسان.
وذكر أنّ:
مبادئ حقوق الإنسان تشير إلى الحقوق والحريات الجوهرية التي يمتلكها كل فرد منا في أيّ مكان في العالم، حيث تنطبق هذه الحقوق بغض النظر عن أصل الإنسان أو معتقداته أو الطريقة التي اختارها ليعيش حياته.
ووضّح أنّ:
قائمة الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشمل العديد من المبادئ المهمة مثل مبدأ عدم التمييز ومساواة المرأة مع الرجل في كافة جوانب الحياة.
من جانبها تطرّقت الدكتورة رنا خاروف المستشارة القانونية بالبرلمان العربي الآسيوي لحقوق الإنسان في ورقة العمل بعنوان “حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة” إلى محور التنمية المستدامة كحق من حقوق الإنسان ومؤشرات التقارب بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وأفادت أنّ:
التداخل بين حقوق الإنسان والتنمية في ظل العولمة واقع، فالتنمية وحقوق الإنسان مترابطان ومتكاملان عالميًا ومحليًا ولا يقبلان التجزئة مهما حدث.
وقالت إنّ:
التنمية المستدامة باتت اليوم تشترك مع حقوق الإنسان في رؤية واحدة وهي حرية الإنسان، والتي تسمح له بممارسة خياراته والمشاركة في صنع القرارات المصيرية التي تؤثّر على حياته.
وأكّدت أنه:
لم يعد بالإمكان فصل التنمية المستدامة عن حقوق الإنسان، حيث يعمل هذان المتغيّران بشكل متبادل على تأمين رفاهية وكرامة الشّعوب.
وبيّنت أنّ:
الإنسان هو الموضوع الرئيس للتنمية، لذلك فقد كرّس المجتمع الدولي جهوده كاملة لتفعيل الحق في التنمية من خلال عقد المؤتمرات وإبرام الاتفاقيات التي تكفل تحقيقه وتجسيده على أرض الواقع.
وقالت إن:
هناك عددًا من التوصيات، منها وضع سياسات وطنية بعيدة المدى لتحسين مؤشّرات التنمية المتمثّلة أساسًا في الصحة والتعليم والتكوين والسكن والبيئة.
وأكدت على:
أهمية إنشاء جهاز استشاري حكومي يعمل على وضع استراتيجية وطنية ويقترح التوصيات والدراسات التي من شأنها ربط العمل بين القطاعات العامة والخاصة بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
كما أوصت:
بإدماج حقوق الإنسان في المنظومات التعليمية بما يُمكّن الفرد من أن يكون شريكًا فاعلاً في وضع السياسات التنموية وتحقيق تنمية إنسانية مستدامة تلبية لحاجات الجيلين الحاضر والقادم على حدّ السوّاء.
ودعت إلى:
تفعيل مؤسّسات الدولة من إعلام ومجتمع مدني لإزالة جميع العقبات التي من شأنها أن تعرقل سير العملية التنموية داخلها.
