بدأت اليوم بصلالة أعمال حلقة العمل التوعوية حول “الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني”، التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتستمر يومين، بمشاركة نحو 150 موظفًا من الجهات الحكومية تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار.

وقال المهندس سامي بن سهيل بيت فاضل، مدير عام المديرية العامة للبنى التحتية والمنصات الرقمية بالوزارة، إن:

حلقة العمل تسعى إلى تعزيز الوعي بالخدمات الحكومية المشتركة ودورها في تحقيق التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية، والتعريف بالسياسات والضوابط المنظمة للاستفادة من هذه الخدمات.

ووضح أن:

“وثيقة سياسة تكامل الأنظمة الإلكترونية للوحدات الإدارية للدولة” تمثل إطارًا للقواعد والضوابط المنظّمة لربط الأنظمة الحكومية وتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًّا، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات، مع ضمان حماية البيانات والمعلومات.

وأشار إلى أن:

“المنصّة الوطنية للتكامل الحكومي” تربط حاليًا 81 جهة حكومية، ويبلغ عدد البيانات التي يتم تبادلها يوميًّا عبر المنصة أكثر من مليون ونصف المليون، فيما تجاوز إجمالي البيانات المتبادلة عبر المنصة خلال عام 2025 نحو 600 مليون، بما يعكس حجم الاعتماد على التكامل الإلكتروني في تقديم الخدمات الحكومية.

وتتناول الحلقة عددًا من المحاور، من بينها:

• التعريف بدور شبكة عُمان الحكومية.
• المركز الوطني للسلامة المعلوماتية والتصديق الإلكتروني.
• المنصة الوطنية الحكومية للتكامل الإلكتروني.
• آليات الاستفادة من خدماتها.
• توضيح أوجه التكامل فيما بينها لتقديم خدمات حكومية مترابطة، بما يدعم رفع كفاءة الأداء وتسريع التحول الرقمي.

وتهدف الحلقة..

إلى تعزيز الوعي بالخدمات الحكومية المشتركة ودورها في دعم التحول الرقمي، وتمكين الجهات الحكومية من فهم آليات طلب الخدمات والاستفادة منها ضمن الأطر المعتمدة، وتوضيح التكامل بين مكونات البنية الأساسية المشتركة، بما في ذلك الشبكة والأمن والثقة الرقمية والتكامل الإلكتروني، إلى جانب دعم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بصورة آمنة وموثوقة وفاعلة، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات الحكومية المشتركة، وتشجيع الابتكار في تصميم وتطوير الخدمات الرقمية بالاعتماد على البنية الأساسية المشتركة.

وتأتي الحلقة ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، ودعم مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ورؤية “عُمان 2040”.