ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية يوليو 2026 بنسبة 12.2 بالمائة ليصل إلى 38.3 مليار ريال عُماني.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن:

الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد سجل نموًّا بمقدار 11.5 بالمائة ليصل إلى 31.1 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات..

إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 48.2 بالمائة بنهاية يوليو 2026، يليه قطاع الأفراد بنسبة 42.7 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.9 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 2.6 بالمائة .

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 13.2 بالمائة ليصل إلى 37.3 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 12.7 بالمائة لتصل إلى 24.7 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2026.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 48.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 35.2 بالمائة و14.6 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 1.7 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.