ناقش ملتقى “المواءمة القانونية للقضايا البيئية”، والذي نظمته هيئة البيئة اليوم آليات تحديث التشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية البيئة، وتعزيز سبل مواجهة السلوكيات والمخالفات التي تؤثر في التنوع الأحيائي بمحافظة ظفار.
رعى افتتاح الملتقى سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي صلالة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بإنفاذ القوانين البيئية، والمختصين والمهتمين والناشطين في مجال حماية الطبيعة.
شهد الملتقى..
طرحًا لعدد من أوراق العمل تناولت المسؤولية الجزائية والآليات القانونية الرادعة لجرائم التعدي على الأحياء الفطرية والغطاء النباتي، إلى جانب استعراض قراءة تحليلية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، للوقوف على الثغرات القانونية المرتبطة بظاهرة تقشير لحاء الأشجار.
وفي إطار المبادرات المستدامة..
استعرض الملتقى فكرة مشروع “إراحة المراعي الخضراء”، وبحث التحديات والممكنات اللازمة لتنفيذه بما يسهم في تجديد الغطاء النباتي الطبيعي والمحافظة عليه.
كم تضمن الملتقى..
جلسة نقاشية بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وممثلي الجهات المعنية، تناولت التطبيقات العملية للتشريعات البيئية والتحديات الميدانية التي تواجه مأموري الضبطية القضائية البيئية، والجوانب الإجرائية المتعلقة بسبل تحريز وحفظ المضبوطات في قضايا التعديات على الأحياء الفطرية، والتحديات الإجرائية المرتبطة بقضايا الصيد إلى جانب تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز العمل المشترك في هذا المجال.
واختُتم الملتقى بعدد من التوصيات أكدت على:
- أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون.
- تحديث الأطر التشريعية والإجرائية ذات الصلة، بما يسهم في صون وحماية المكونات البيئية والتنوع الأحيائي والإرث الطبيعي لمحافظة ظفار.
- إضافة إلى تعزيز استخدام وسائل الإثبات الرقمية والتقنيات الحديثة في الرصد والتوثيق.
- تشكيل لجان مشتركة لتوحيد جهود الرقابة والضبط.
- إطلاق حملات توعوية قانونية وبيئية للتعريف بمخاطر الممارسات البيئية الخاطئة والعقوبات المترتبة عليها.
