اختتمت وزارة العمل اليوم أعمال مختبرات سوق العمل، التي نُظمت ضمن فعاليات ملتقى العمل في نسخته الثالثة، بإقرار خارطة طريق لتعزيز الحوكمة، وتطوير قطاع الفنون والترفيه والتسلية، والارتقاء بمنظومة سوق العمل، ورفع كفاءة التشريعات والسياسات، واستشراف مستقبل القطاعات الاقتصادية، وذلك بحضور معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.

وأكد معالي الدكتور وزير العمل أن:

قطاع الفنون والترفيه والتسلية يُعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، لما يمتلكه من فرص استثمارية كبيرة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للتشغيل، وتعزيز القيمة المضافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.

وأوضح معاليه أن:

تطوير هذا القطاع يتطلب إطارًا تنظيميًّا متكاملًا يواكب طبيعة أنشطته، ويعزز كفاءة أدائه وتنافسيته واستدامة نموّه، مشيرًا إلى أن القطاع بات يرتبط بصورة مباشرة بالجوانب التجارية والتمويلية والاستثمارية، ويستهدف أسواقًا إقليمية وعالمية، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومته التشريعية والتنظيمية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بمحور الحوكمة والإجراءات التشريعية، أشار معاليه إلى أن:

تطوير المنظومة التشريعية يقوم على نهج تشاركي يجمع مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم أطراف الإنتاج الثلاثة، بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون القانونية، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في تحديث التشريعات والقرارات الوزارية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز كفاءة سوق العمل.

وبيّن معاليه أن:

عملية تطوير التشريعات مستمرة، وتعتمد على الحوار والتشاور وتكامل الجهود بين جميع الشركاء، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية ومستدامة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية مصالح أطراف الإنتاج.

وشهدت المختبرات..

انتقال المشاركين من مرحلة تشخيص التحديات إلى صياغة الحلول والمبادرات التنفيذية، وفق منهجية اعتمدت على تحليل الأسباب الجذرية للتحديات، وتحديد أولوياتها، وصياغة توصيات مدعومة بمؤشرات أداء، وجهات تنفيذ، وأطر زمنية واضحة، بما يضمن تحويل المخرجات إلى برامج قابلة للتطبيق والقياس.

وناقش مختبر حوكمة الإجراءات التشريعية والقرارات الوزارية سبل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة المنظومة القانونية، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وسرعة الإنجاز وتعزيز التكامل بين الجهات المعنيّة.

كما استعرض مختبر قطاع الفنون والترفيه والتسلية الفرص التي يوفرها القطاع في مجالات التوظيف والاستثمار وريادة الأعمال، ودور الصناعات الإبداعية في تنويع مصادر الدخل الوطني، واستحداث وظائف نوعية، إلى جانب مناقشة واقع القطاع والتحديات التي تواجهه، والفرص المتاحة في مجالات الإنتاج الفني، وصناعة المحتوى، والإعلام الرقمي، وإدارة الفعاليات، وتقنيات الترفيه.

وركزت توصيات المختَبَرَين على:

• تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة سوق العمل.
• مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها قطاع الفنون والترفيه والتسلية.
• إلى جانب دعم الاستثمار وريادة الأعمال في الصناعات الإبداعية.
• تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
• وضع خطط تنفيذية تتضمن مؤشرات أداء وجداول زمنية لقياس النتائج وضمان استدامة الأثر.

وأكدت وزارة العمل أن:

مخرجات المختبرات تمثل خطوة نوعية نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للنمو، وتمكين القطاعات الاقتصادية الواعدة من المساهمة بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني، بما يفتح آفاقًا جديدة للتشغيل والاستثمار، ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة.