تمثل المنظومة التشريعية المتطورة لمركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة، لما تؤديه من دور محوري في رفع كفاءة الرقابة على الأغذية، وتعزيز ثقة المستهلك، وضمان انسيابية حركة التجارة، وتمكين القطاع الغذائي من مواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويواصل المركز جهوده في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير العلمية الحديثة، ويعزز جاهزية سلطنة عُمان للتعامل مع المستجدات المتعلقة بسلامة الغذاء والتقنيات الغذائية الحديثة والمخاطر الناشئة، بهدف الإسهام في رفع تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية وتعزيز مستويات الامتثال لدى مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الدكتورة انتصار بنت سالم الغريبية، مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء، أن:

التزام سلطنة عُمان بمواصلة تطوير إطار تشريعي مرن ومتكامل يواكب المتغيرات العالمية، يدعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وحماية صحة المستهلك، ورفع تنافسية القطاع الغذائي، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في منظومة التجارة الغذائية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن:

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمركز، شهدت خلال الفترة من 2023 إلى 2025 تحقيق حزمة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز البنية التشريعية الداعمة لمنظومة سلامة وجودة الغذاء؛ ففي عام 2023، صدر القرار بمنع إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف إليها مركب ثاني أكسيد التيتانيوم، وذلك استنادًا إلى المستجدات العلمية المتعلقة بسلامة الأغذية.

وأفادت أن:

خلال تلك الفترة تمت مراجعة 82 مشروع لائحة فنية ومواصفة قياسية وطنية وخليجية، إلى جانب تحديث وترجمة خمسة مشروعات مواصفات، ودراسة 8 طلبات لإجراء تعديلات جزئية على المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، بما أسهم في مواءمة التشريعات الوطنية مع التطورات العلمية والتنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن:

عام 2024 شهد تسجيل لائحة للمواد الغذائية والإعلان أو الترويج والتي أسهمت في تعزيز الرقابة الاستباقية على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وضمان دقة وصحة المعلومات المقدمة للمستهلكين. كما تم خلال العام ذاته مراجعة 66 مشروع لائحة فنية ومواصفة قياسية وطنية وخليجية، وتحديث وترجمة 8 مشروعات مواصفات، إضافة إلى دراسة خمسة طلبات لتعديل المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.

وبيّنت أنه:

خلال العام الماضي، تمت مراجعة 48 مشروع لائحة فنية ومواصفة قياسية وطنية وخليجية، إلى جانب تحديث وترجمة وتبني 8 مواصفات جديدة، ودراسة 6 طلبات للتعديلات والإخطارات الفنية. كما وفر المركز 232 مواصفة قياسية للدوائر المختصة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يدعم توحيد الإجراءات الرقابية، ويرفع كفاءة تطبيق الاشتراطات الفنية على امتداد السلسلة الغذائية.

وأكدت على أن:

هذه الجهود تسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية على الأغذية، من خلال توفير مرجعيات فنية موحدة تدعم الجهات المختصة، وتضمن تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بكفاءة عالية في مختلف مراحل السلسلة الغذائية.