أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار اليوم عن بدء التسجيل في النسخة التاسعة من برنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة (أبجريد)، ويستهدف العُمانيين والمقيمين داخل سلطنة عُمان من طلبة مؤسسات التعليم العالي (الدبلوم الجامعي فأعلى)، ويستمر حتى 30 من يوليو المُقبل.

ويسعى البرنامج من خلال هذه النسخة..

إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يعمل على تحفيز الباحثين والمبتكرين ودعم المؤسسات لتحويل الأفكار الطلابية إلى شركات ناشئة مدفوعة بالابتكار وذات قيمة مضافة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويهدف البرنامج..

إلى نشر ثقافة البحث العلمي، وتمكين المبدعين من أصحاب المشروعات لتحقيق التميز في ريادة الأعمال، ما يسهم بدوره في رفع مرتبة وتصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مصادر تمويل متنوعة واستراتيجية مستدامة تضمن نمو هذه الشركات واستمراريتها في السوق.

وتتضمن النسخة الحالية من البرنامج..

التنافس في (3) مسارات تم اختيارها لتتواكب مع متطلبات التطور العلمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وهي:

• مسار التقنيات الناشئة.
• مسار المياه.
• مسار التقنيات المالية.

ويأتي إطلاق هذه النسخة امتدادًا للنجاح الكبير والمنافسة الواسعة التي شهدها البرنامج في دوراته الماضية، حيث بلغ عدد المتنافسين في دورة العام 2025 (202) متنافس، نجح منهم (11) مشروعًا في الفوز بحوافز البرنامج ونيل الدعم المخصص.

وستظفر الفرق الفائزة في النسخة الحالية..

ببرنامج دعم وتطوير متكامل يشمل الاحتضان والتدريب المتخصص في مجال بناء الشركات الناشئة، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم القيادية والمهنية لضمان نجاح مشروعاتهم.

وفيما يتعلق بضوابط المشاركة، يشترط البرنامج أن يكون مقدم الطلب طالبًا في مؤسسة أكاديمية خلال العام الدراسي الأخير من المرحلة الجامعية، أو من خريجي المؤسسات الأكاديمية الذين لم يمضِ على تخرجهم أكثر من عامين من تاريخ الحصول على إفادة التخرج. كما نصت الضوابط بأن يحق لكل مشارك التقدم بطلب واحد فقط، وتقتصر عضويته على مشروع واحد لضمان تكافؤ الفرص والتركيز على جودة الأفكار المقدمة.

وحول آلية التقييم، أوضحت الهيئة أن:

المشروعات المتقدمة ستخضع لمعايير تحكيمية دقيقة تقيس مدى وضوح المشكلة التي يعالجها المشروع وفكرته الأساسية، مع أهمية تقديم شرح تفصيلي مدعم بالصور والرسومات التوضيحية متى ما تطلب الأمر ذلك. كما ستركز لجنة التحكيم على قياس مدى حداثة الفكرة وتطابقها مع الأسس العلمية الرصينة، بالإضافة إلى تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، ومدى تميزه في القدرة على التنافس والاستدامة والاستمرارية في السوق المستقبلي.