أطلقت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة اليوم برنامج ” السياسات العامة ” و” التخطيط الاستراتيجي ” يهدف إلى إعداد قيادات وكفاءات وطنية ممكنة في مجال صياغة وتنفيذ ورسم السياسات العامة والاستراتيجية ويستهدف أصحاب السعادة ومديري العموم في مختلف وحدات الجهاز الإداري.

وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة في كلمته إن:

برنامج “السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي” يأتي تماشيًا مع اختصاصات الأكاديمية ودورها في تطوير القيادات الوطنية بمختلف المستويات الإدارية لتعزيز آفاق الاقتصاد العُماني وتنافسيته والإسهام في بناء جهاز إداري مبتكر وصانع للمستقبل.

وأضاف سعادته أن:

البرنامج سيعمل على إطلاع المُستفيدين من قيادات الجهاز الإداري بالدولة على التوجهات العالمية وآخر التطورات في التفكير الاستراتيجي والتخطيط، ورسم وصياغة السياسات العامة وأدوات تنفيذها موضحا أن البرنامج سيتضمن العديد من أساليب التعليم التنفيذي كالمحاضرات، ودراسة الحالة، وحلقات العمل والمشروعات التطبيقية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية .

وأفاد بأن:

هناك حاجة إلى سياسات عامة مبنية على الواقع والحقائق وقيادات تستوعب المستجدات العالمية والسياق المحلي معربا عن أمله أن يخرج البرنامج بالعديد من التوصيات نظرا لوجود العديد من المشاركين في البرنامج من أصحاب القرار المعنيين بتنفيذ السياسات.

وبين أن:

البرنامج سيقدم العديد من المعارف والأدوات التعليمية الحديثة للمشاركين مما يسهم في تحقيق التناغم العمل الحكومي _ الحكومي وهو أحد مخرجات البرنامج ليكون عمليا أكثر لتحسين الأداء الحكومي.

من جانبه وضح سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في تصريح له:

أن برنامج برنامج ” السياسات العامة ” و” التخطيط الاستراتيجي ” الذي يشارك فيه عدد من أصحاب السعادة ومديري العموم يعد فرصة للاستماع والاطلاع على تجارب الدول فيما يتعلق بالإدارة والتخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات العامة التي يمكن الاستفادة منها في خدمة رؤية عُمان 2040.

وأضاف سعادته أن:

البرنامج يقدم بعض التجارب التي يمكن لصانع القرار سلطنة عُمان أن يستفيد منها ليضع السياسات الصحيحة التي تخدم الاقتصاد أو التي تخدم المجتمع.

ورأت سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في تصريح لها :

أنه لايمكن أن تكون هناك رؤى بدون وضع سياسات عامة تقود التعليم إلى أفضل المستويات مشيرة إلى أن التعليم يعد المحرك الأساسي لكل القطاعات الأخرى .

وأكدت على:

أهمية الجانب الأكاديمي في اتخاذ السياسات العامة وأن الجانب الأكاديمي يتحدث عن النظريات المرتبطة بالسياسات العامة التي تقود الرؤى الوطنية إلى خارطة الطريق التي يضعها صناع القرار مشيرة إلى أن هناك حاجة في سلطنة عُمان إلى تعزيز قطاع التعليم ليكون المصنع الأول للقيادات والسياسات لتقود المجتمع إلى رؤية عُمان 2040.

ولفتت إلى أن:

الهيئة تعمل على تعزيز جودة قطاع التعليم بشقيه العالي والمدرسي وأن هناك سياسات كثيرة توجه التعليم في سلطنة عُمان وأن الهيئة تتبع الرؤى الوطنية في تجويد قطاع التعليم عبر العديد من المعايير تنظم جودة التعليم.

ويأتي البرنامج:

بالتعاون مع مؤسسات عالمية مثل كلية الخدمة المدنية وكلية لي كولن يو للسياسات العامة بسنغافورة والمعهد الدولي لتطوير الإدارة بسويسرا.

ويتضمن البرنامج مسارين متوازيين الأول:

مسار أصحاب السعادة ويحتوي على 8 وحدات تعليمية في صياغة السياسات العامة والاستراتيجية ويستمر حتى شهر مارس القادم ويستهدف أصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومن في حكمهم بوحدات الجهاز الإداري ويهدف إلى دراسة تأثير الاتجاهات والتطورات العالمية على تنافسية سلطنة عمان وصياغة السياسات العامة وتطوير آليات تنفيذها والتعامل مع تحديات التنفيذ الفعال للسياسات العامة وتقييم ومرجعة مدى فاعلية السياسات العامة وفق مؤشرات الأهداف والنتائج بالإضافة إلى نشر وغرس ثقافة التعاون عبر المؤسسات الحكومية وعلى مستوى الموظفين.

أما المسار الثاني فهو:

مسار المديرين العامين ويحتوي على 9 وحدات تعليمية في صياغة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي ويستمر حتى شهر مايو القادم ويستهدف مديري العموم ومن في حكمهم بوحدات الجهاز الإداري للدولة .

ويهدف إلى:

فهم تأثير الاتجاهات والتطورات العالمية على تنافسية سلطنة عُمان والتعامل مع تحديات التنفيذ الفعال للسياسات العامة وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى خطط عمل تنفيذية وتقييم ومراجعة مدى فاعلية السياسات العامة وفق مؤشرات الأهداف والنتائج بالإضافة إلى نشر وغرس ثقافة التعاون عبر المؤسسات الحكومية وعلى مستوى الموظفين.

وقدم البروفيسور زافيير سالا ئي مارتن ورقة عمل حول “الاضطرابات الاقتصادية وتأثيرها على الحكومات” تناول فيها التحديات الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا وتأثيرها على النظم الاقتصادية، كما تطرق إلى الحديث حول ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم والسلع والخدمات.

كما تناول الحديث عن التضخم وآلية التعامل معه بالإضافة إلى أهمية توفير الفرص في التعليم إلى جانب تعزيز البحث العلمي والتطوير وتمويل رواد الأعمال والمستثمرين وإدارة حقوق الملكية الفكرية وتبني التجارب الناجحة.

كما تضمن البرنامج ورقة عمل جاءت بعنوان:

“التحول في السياسات العامة من خلال التكنولوجيا”.

وورقة بعنوان:

“تحول الخدمة العامة في جمهورية سنغافورة: الحاجة إلى التغيير والدروس المستفادة”.