رعى صاحبُ السُّمو السّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدّولة ومحافظُ مسقط، اليوم، افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات “محافظات ممكنة اقتصاديًّا ” وتناولت عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها تعزيز جاهزية المحافظات في إيجاد فرص استثمارية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية، وتعظيم العائد الاقتصادي المحلي.

وبحثت الندوة التي نظّمتها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنيّة بالاقتصاد والاستثمار، توظيف أدوات الاقتصاد الرقمي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز تكامل المنظومة الاستثمارية بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال سعادةُ السّيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام في وزارة الداخلية، في كلمة الوزارة، إن:

الندوة تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ في ترسيخ نهج اللامركزية وتمكين المحافظات من الاضطلاع بأدوارها التنموية والاقتصادية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في التنمية المتوازنة والحوكمة الرشيدة.

وأضاف سعادتُه أن:

تعزيز اللامركزية الاقتصادية يمثل تحولًا نوعيًّا في مسار التنمية الشاملة، من خلال إعادة هندسة الأدوار بين المؤسسات الحكومية والمحافظات، بما يرسّخ مبادئ التكامل المؤسسي، ويعزز القدرة على الاستجابة للمتغيرات والتحديات الاقتصادية المتسارعة، في إطار من الحوكمة الفاعلة والمرونة المؤسسية.

من جانبه أكد صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار في تصريح له على أن:

الندوة تأتي لإبراز الميز النسبية بين مختلف محافظات سلطنة عمان وربط ذلك بالاستراتيجيات الوطنية، وأن الندوة تناولت الاستراتيجية العمرانية لكل محافظة وميزتها وأسقطت في هيكلة المدن الكبرى في تلك المحافظات.

وأعرب سُموّه..

عن امله بأن تخرج الندوة برؤى تعزز عمل المحافظات ليكون لديها ممكنات أو بيئة ممكنة اقتصادية على المستوى الوطني في سلطنة عُمان، مشيرا إلى أن وجود العديد من أصحاب الخبرات المشاركين في أعمال الندوة من المحافظات من شأنه أن يعزز التطبيق الفعلي للخطط الخمسية المختلفة لتتمكن المحافظات من الاستفادة من القطاعات.

وأشار سُموّه إلى أن:

محافظة ظفار تعمل على الدفع بالتنوع الاقتصادي وأنها تنعم بالعديد من القطاعات الاقتصادية كاللوجستيات والمعادن والأمن الغذائي، كما تعمل على التعاون مع القطاعات المختلفة لكي تحظى بالقيمة الشاملة لتعزيز المحتوى المحلي.

وفي سياق متصل وضح سعادةُ السّيد الدّكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، أن:

تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات يتم من خلال ممكنات كثيرة منها النسبة النسبية بينها من خلال الاستراتيجية العمرانية للمحافظة، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية للمحافظة، كما أن صندوق عُمان المستقبل يتم استثماره في عدد من القطاعات التي تخدم المحافظات.

وأفاد في تصريح له بأن:

هناك عددًا من المشروعات في محافظة البريمي تم الانتهاء منها وآخرها مشروع مركز المدينة والآن تم الاتفاق مع إحدى الشركات للاستثمار في هذا المشروع، كما أن هناك مشروعًا قادمًا وهو البحيرة الكريستالية من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى منه خلال العام الحالي.

وقال سعادةُ الدّكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية إن:

أهمية هذه الندوة تكمن في تمكين المحافظات اقتصاديًّا وفرصة للتعريف بأهمية التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقات بالجانب الاقتصادي.

وأضاف في تصريح له أن:

اليوم يطرح في جانب تمكين المحافظات عدة أبعاد وهي البعد المكاني وهو المرتبط بالاستراتيجية العمرانية والبعد الاستثماري وكيفية الترويج لها، بالإضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية بين المحافظات والترويج لها حسب الفرص المتاحة في المحافظات إلى جانب البعد التمويلي، مشيرا إلى أن الندوة تمثل فرصة بوجود أصحاب القرار والخبراء وذوي الاختصاص لتبادل الخبرات لمساعدة وتمكين المحافظات.

وهدفت الندوة..

إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات وتحديد إطار التكامل الوطني ورفع مؤشرات الاقتصاد والتنمية برؤية “عُمان ٢٠٤٠” في المحافظات، وتمكين المحافظات في إيجاد الفرص الاستثمارية في الأزمات الاقتصادية وفق المزايا التنافسية.

وسعت الندوة..

إلى تحسين كفاءة التخطيط للمشروعات الحضرية في المحافظات لرفع العائد، وتسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال على المستوى المحلي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم التكامل الوطني، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.

وشملت الندوة..

تقديم عدد من أوراق العمل منها بعنوان الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والميزة النسبية للمحافظات، وورقة بعنوان دليل استرشادي لآلية تأطير وتطوير الفرص الاستثمارية، وأخرى حول دور صندوق عمان المستقبل في دعم استثمارات المحافظات، وورقة بعنوان من التمكين الرقمي إلى الازدهار الاقتصادي، وورقة حول مبادرات مزايا لغرفة تجارة وصناعة عُمان، بالإضافة إلى ورقة تطرقت إلى الأهداف الرئيسة لمُستهدفات هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرؤية “عُمان 2040”.

وتخللت الندوة..

تقديم الورقة الرئيسة بعنوان “تمكين المحافظات اقتصاديًّا في مواجهة الأزمات: من اقتصاد التدفّق إلى اقتصاد الصّمود في عصر الصدمات” و “حلقة عمل بعنوان الإطار التنظيمي لتعزيز التكاملية بين الجهات المعنية بالاستثمار”.

وجاءت الندوة..

لتشكّل منصةً لتعزيز التنمية الاقتصاديّة في المحافظات، واستعراض فرص التكامل الوطني بما يسهم في رفع مؤشرات الاقتصاد والتنمية وفق مُستهدفات رؤية “عُمان 2040″، إلى جانب تمكين المحافظات من استثمار مزاياها التنافسية وتعزيز بيئة الأعمال والشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حضر أعمال الندوة عددٌ من:

• أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة.
• المسؤولين والمُختصين ومُمثلي الجهات ذات العلاقة.