بين نقرة زر على هاتفك وقضية تشهير في المحكمة خيط رفيع جدًا، نعيش اليوم في فضاء مفتوح، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحتنا المفضلة للتعبير، لكن هل سألت نفسك يومًا، متى يتحول منشورك العفوي أو تعليقك الساخر إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟ الكثيرون يخلطون بين حق التعبير وبين الاعتداء على سمعة الآخرين، ويجهلون أن القوانين الحديثة تنظم هذا العالم الرقمي بدقة وحزم.
في حلقة اليوم من برنامج “المستشار”، نغوص في تفاصيل “الحد الفاصل” بين الحرية والتشهير، ونكشف عن العقوبات التي قد تفرض عليك عند نشر اتهامات بلا دليل، هل يمكن حقًا أن ينتهي بك المطاف خلف القضبان بسبب تغريدة؟
تستضيف سميرة الحراصية للإجابة على هذه التساؤلات الشائكة، نعيمة السعدية، المحامية والمستشارة القانونية وباحثة الماجستير في القانون التجاري، “صاحبة مكتب نعيمة السعدية للمحاماة والاستشارات القانوني”، لتضع بين أيديكم خارطة الطريق القانونية للاستخدام الآمن للمنصات الرقمية.
تعريف التشهير قانونيًا توضح المحامية أن:
التشهير يندرج تحته عدة مصطلحات مثل السب (الشتم بألفاظ نابية) والقذف (إسناد واقعة معينة لشخص تمس شرفه، سواء كانت صحيحة أو خاطئة) والإساءة (نشر خصوصيات الأشخاص وعائلاتهم).
النقد البناء مقابل التشهير تؤكد المحامية نعيمة أن:
انتقاد الخدمات (مثل المطاعم أو العيادات) بشكل علني ومسيء يعتبر تشهيرًا، الطريقة القانونية الصحيحة هي تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية (وزارة الصحة، حماية المستهلك) أو التواصل مع المؤسسة عبر “الخاص”.
وعن مخاطر “إعادة النشر” والتداول تحذر السعدية من أن:
إعادة نشر مقطع مسيء أو “فضيحة” يجعل الشخص شريكًا في الجرم، حتى لو لم يكن هو المصور الأصلي. فالقانون يحاسب كل من ساهم في نشر الإساءة وتداولها.
وإذا كان التشهير في المجموعات الخاصة (واتساب) أوضحت أن:
المحادثات في “جروبات” الواتساب تعتبر علنية في نظر القانون ويمكن الاعتداد بها كدليل إدانة، بينما المحادثات الفردية “الخاصة” لها وضع قانوني مختلف.
هل سبق وتعرضت لموقف شعرت فيه أن خصوصيتك انتهكت أو تم التشهير بك على التواصل الاجتماعي؟ الكثير منا يخطئ دون قصد، اكتشف كيف تحمي نفسك قانونيًا وتعرف على الخط الفاصل بين رأيك والعقوبة في هذا الفيديو:
