أكدت سلطنة عُمان على التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وكانت من بين أول 69 دولة أودعت وثائق التصديق على الاتفاقية في 17 أغسطس 1989 مما أسهم في بدء نفاذ الاتفاقية بعد انقضاء 12 شهرًا على تاريخ إيداع الوثيقة الستين من وثائق التصديق أو الانضمام .

جاء ذلك..

في كلمة سلطنة عُمان التي ألقاها السكرتير ثان محمد بن علي الشحي عضو وفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وفتح باب التوقيع عليها.

وأشارت سلطنة عمان إلى أن:

الاحتفال بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل حدثا مهما في مجال التعاون والتفاهم الدوليين حول القضايا المتصلة بقانون البحار بوصفها إنجازًا عظيمًا يضمن ترسيخ القانون الدولي كعنصر يحكم العلاقات الدولية.

وأكدت على الاهتمام البالغ الذي توليه لموضوع البحار والمحيطات من خلال وضع الاستراتيجيات والتشريعات الرامية إلى المحافظة على الموارد البحرية وضمان الاستغلال الأمثل للثروة البحرية والاقتصاد الأزرق ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووضحت أن:

الاتفاقية وضعت قواعد متكاملة لكل المناطق البحرية واستخداماتها وأسهمت في التسوية السلمية للنزاعات البحرية من خلال الآليات التي اعتمدتها من بينها المحكمة الدولية لقانون البحار والسلطة الدولية لقاع البحار بالإضافة إلى الدور البارز للجنة حدود الجرف القاري.