أعلنت المنطقة الحرة بصلالة عن بدء التشغيل الفعلي لمصنع متخصص في إنتاج أجهزة التكييف تابع لشركة الصناعات الهندسية، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 70 ألف وحدة سنويًا، وباستثمار يقدّر بـ4.62 مليون ريال عُماني، في خطوة تعكس تنامي الاستثمارات الصناعية النوعية في المنطقة الحرة.

ويأتي تشغيل المصنع..

امتدادًا لاتفاقية الاستثمار التي جرى توقيعها خلال عام 2024، ضمن جهود استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، إذ يعمل المشروع بموجب ترخيص صناعي ضمن تصنيف الصناعات الهندسية والإلكترونيات، ويختص بإنتاج أجهزة التكييف الموجهة للسوق المحلي والتصدير.

ويستهدف المصنع، ضمن خططه التشغيلية..

تعزيز حضوره في السوق المحلي، إلى جانب التوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، إضافة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة الحرة بصلالة، وتكامل منظومتها اللوجستية والبنية الأساسية الداعمة للصناعات التحويلية.

وتتميز منتجات المصنع بمطابقتها لأعلى المواصفات والمعايير الدولية، إذ يعمل وفق نظام إدارة الجودة المعتمد آيزو 9001، وتخضع وحدات التكييف لاختبارات دقيقة وفق المعيار الخليجي، كما حصلت على علامة التقييس الخليجية، مما يعزز من تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

 وأوضح الدكتور علي بن محمد تبوك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، أن:

بدء تشغيل المصنع يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في البيئة الاستثمارية التي توفرها المنطقة الحرة، ويجسّد نجاح جهودها في استقطاب مشروعات صناعية نوعية ذات قيمة مضافة عالية، تسهم في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز الصادرات الصناعية.

من جانبه، أكد الدكتور جواد الرّاشد، مالك المصنع ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية، أن:

اختيار المنطقة الحرة بصلالة جاء لما تتمتع به من موقع استراتيجي يسهّل النفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب البنية الأساسية المتكاملة والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها للمشروعات الصناعية.

مشيرًا إلى أن:

هذه المقومات أسهمت في دعم قرار الاستثمار وتمكين المصنع من تنفيذ خططه التوسعية والتصديرية بكفاءة. ويُعد المصنع إضافة نوعية لسلسلة المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة بصلالة، بما يعزز من دورها في دعم سلاسل الإمداد الصناعية، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.