اختتم اليوم برنامج “تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات” الذي نفذته الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، الذي سعى إلى إعادة هندسة توجهات التنمية الوطنية نحو مفاهيم القيادة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

وهدف البرنامجُ إلى بناء بصيرة اقتصادية استراتيجية تمكّن القائدَ من قراءة التحولات الاقتصادية والتعامل معها.

وقال سعادةُ الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيسُ الأكاديمية السلطانية للإدارة، في تصريحٍ له إن:

المرحلة المقبلة تتطلب نوعًا جديدًا من القيادات القادرة على التعامل مع تعقيدات المشهد الاقتصادي، لديها من الممكنات ما يساعدها في فكّ شفرة الاقتصاد الجديد، والتعمق في اقتصاديات التخصص التي تعظّم من المميزات النسبية.

وأشار سعادته إلى أن:

البرنامج جاء كإطارٍ تأسيسي متكامل يهدف إلى إعادة قراءة المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وهندسة خططٍ تنموية تتجاوز الحلول الآنية لتلامس عمق الاحتياجات المستقبلية، الأمرُ الذي يؤكد أن التمكين القيادي الاقتصادي جزءٌ لا يتجزأ من استراتيجية التنويع الاقتصادي الشاملة، وضمانُ توافق المسارات التنموية مع الأجندة الوطنية العليا، وبما يعزّز من مكانة سلطنة عُمان التنافسية.

وأفاد سعادته أن:

العالم اليوم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة وجذرية تُعيد تشكيل مفاهيم التنمية والتنافسية، وإن القدرة الوطنية على التعامل مع هذه المتغيرات لا تعتمد فقط على وفرة الموارد، بل تعتمد في المقام الأول على وجود قيادات تمتلك “البصيرة الاقتصادية” والقدرة على قراءة واستيعاب هذه التحولات العميقة، بما يمكّن من تحويل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية إلى فرصٍ تنموية مستدامة.

واختتم سعادته بأن:

فلسفة “الجاهزية للمستقبل” التي تتبناها الأكاديمية تقتضي إدراكَ القيادات لطبيعة التحولات الاقتصادية الكبرى، وأن فهم لغة الاقتصاد الجديد هو ما سيعزّز من الجاهزية الوطنية للمستقبل.

من جانبه قال سعادةُ الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيلُ وزارة الاقتصاد، إن:

البرنامج يأتي لتعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات، وذلك في إطار تكامل الجهود الحكومية لدعم نهج اللامركزية، وتعزيز مشاركة المحافظات في تحديد أولوياتها التنموية.

وأوضح أن:

البرنامج استهدف 50 مشاركًا من مختلف المحافظات، ونُفّذ وفق منهجية متكاملة جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، مع توفير مساحة فاعلة للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين.

أشار سعادته إلى أن:

نتائجَ تقييمِ البرنامج جاءت إيجابية، مما يعكس جودةَ المحتوى وأساليبَ التنفيذ، ودوره في تعزيز معارف المشاركين وقدراتهم، مؤكدًا أن الوزارة بالتعاون مع شركائها مستمرةٌ في تعزيز القدرات في مجالات اللامركزية الإدارية والاقتصادية، والعملِ على تزويد المحافظات بأفضل الممارسات الحديثة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في جميع المحافظات وتعزيز تنافسيتها.

وهدف البرنامجُ إلى..

إكساب المشاركين المعارفَ والمهاراتِ المرتبطة بمفاهيم الإدارة المحلية ودورها في تحقيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية المحافظات، وتعزيزِ قدراتهم في إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها، إلى جانب تمكينهم من إعداد تصورات شاملة تسهم في دعم الخطة الوطنية للمحافظات.

وسعى إلى مواءمة البرامج والمبادرات والمشروعات مع الجهات ذات العلاقة بما يعزّز تكاملَ الأدوار بين مختلف القطاعات، والتعريفِ بمصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية وآلياتِ تطبيقها بما يخدم الأولويات التنموية في المحافظات.

وتضمن البرنامجُ عدةَ معاييرَ دولية لتطوير قادة يمتلكون فهمًا متقدمًا في الإدارة المحلية، واللامركزية الاقتصادية، وإعدادِ الموازنات الإنمائية، وإدارةِ العقود، والتحليلِ الاقتصادي والتخطيطِ الإستراتيجي وتشجيعِ الاستثمار، حيث تم تقديم محتواه عبر وحدات متخصصة، وزياراتٍ ميدانية، وفِرَقِ عمل، إلى جانب مشروعات تطبيقية وعروضٍ إستراتيجية أسهمت في تعزيز الجانب العملي للمشاركين.