بدأت المنطقةُ الاقتصاديّةُ الخاصّة بالدّقم في تفعيل مرتكزات استراتيجيّة المنطقة التي تشمل توطين الاستثمارات والتشغيل والإدارة الفعّالة وتطوير نمط حياة متوازن وجذب السّياح والشركاء والتميّز المؤسّسي.

وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التّنفيذي للمنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدّقم إن:

استراتيجيّة المنطقة “2025 – 2030” تركّز على توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات بالمنطقة مع الاهتمام بتسريع تطوير وتسويق المناطق الفرعيّة في القطاعات ذات الأولويّة لتلبية احتياجات المستثمرين الحاليين والمستهدفين وتطوير القطاع السياحي وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن:

العام الجاري شهد عددًا من حلقات العمل التدريبية لفريق العمل في إدارة المنطقة للتعرف على مرتكزات الاستراتيجيّة وأهدافها وتحديد مهام الفريق ودوره خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن تدشين استراتيجيّة المنطقة تزامن أيضًا مع إطلاق برنامج التحول المؤسّسي والهُويّة المحسّنة ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة العاملين وتحسين تجربة المستثمرين وتعزيز الصورة الذهنية للدّقم لدى مجتمع الأعمال المحلي والدولي.

ووضح أن:

إطلاق استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يأتي في الوقت الذي تحقق فيه المنطقة العديد من النجاحات في استقطاب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من البنى الأساسية التي أنشأتها الحكومة في السنوات الماضية، مبينًا أن الاستثمارات الملتزم بها في المنطقة ارتفعت بنهاية يونيو الماضي إلى أكثر من 6 مليارات و323 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 5.3 بالمائة عن مستواها في يونيو من العام الماضي والبالغ 6 مليارات و4 ملايين ريال عُماني، ما يعكس هذا النمو البيئة الاستثمارية النّشطة والتسهيلات والحوافز المُقدمة للمستثمرين والمزايا التي تتمتع بها المنطقة.

وأكّد على أن:

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تشهد حاليًّا تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، ففي قطاع التطوير العقاري يتم تنفيذ مشروع “ميسان سكوير الدقم” ويتمثل في مجمع أعمال متكامل يضم مكاتب للأعمال وعددًا من المباني السكنية والتجارية وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حوالي 80 بالمائة، وفي قطاع الصناعات الخضراء تقوم شركة “جندال للحديد” بإنشاء مصنع للحديد الأخضر وحقق المشروع نسبة إنجاز بنحو 26 بالمائة بنهاية يونيو الماضي، وفي قطاع الهيدروجين الأخضر تقوم شركة “أكمي” بتطوير مشروع الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًّا وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى يونيو الماضي 17 بالمائة، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى في يوليو من عام 2027م.

وأشار إلى أن:

هناك العديد من المشروعات الأخرى التي يتم إنشاؤها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدّقم في القطاعات التجاريّة والصناعيّة والسياحيّة واللوجستيّة، موضّحًا أن النصف الأول من العام الجاري شهد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تصنيع توربينات الرياح بقيمة استثمارية تتجاوز 70 مليون ريال عُماني وتنفذه شركة “موارد توربين” ويختص بتصنيع توربينات الرياح بطاقة إنتاجيّة سنوية تصل إلى 1000 ميجاواط بأنواع مختلفة تشمل 6.25 ميجاواط و9.6 ميجاواط، ومن المقرر أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل التجاري في عام 2026م ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل.

وأكّد المهندس أحمد بن علي عكعاك على أن:

إدارة المنطقة تعمل على تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات، إذ حققت مشروعات الطرق نسب إنجاز مرتفعة، وتم افتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين مطار الدقم وخزانات النفط الخام في رأس مركز بطول 51 كيلومترًا، وإنجاز نسبة 94 بالمائة من مشروع ازدواجية طريق السُّلطان سعيد بن تيمور (الجنوبي) بطول حوالي 14 كيلومترًا، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية الطريق الوطني 32 أكثر من 83 بالمائة والمرحلة الثانية 58 بالمائة ويبلغ إجمالي طول الطريق في المرحلتين 27 كيلومترًا.

وأشار إلى أن:

العام الجاري شهد إسناد مشروع الطريق الساحلي المزدوج بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بطول 16 كيلومترًا، ويعد إضافة جديدة لمشروعات الطرق بالمنطقة، ويستهدف تنمية القطاع السياحي واستقطاب المزيد من المشروعات السياحية الجديدة عبر إطلالته المباشرة على بحر العرب، ويربط الطريق المنطقة السياحيّة بميناء الصيد البحري ومجمع الصناعات السمكيّة والغذائيّة، ويأتي إنشاؤه في إطار خطّة متكاملة لتطوير منظومة النّقل بالمخطّط الشامل للمنطقة.

وقال إن:

إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تركز على استقطاب الاستثمارات والعمل على تشجيع العاملين على الاستقرار في المنطقة لتكون الدقم مدينة مهيأة للعمل والعيش والإقامة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تنفيذ حديقة الحي التجاري بمساحة 13 ألف متر مربع وتزويدها بجميع المرافق مع التشجير ونظام الري الحديث، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الطرق الداخلية بالحي التجاري بطول 13 كيلومترًا، وتنفيذ شبكة للصرف الصحي وشبكة لتصريف مياه الأمطار في الحي، وإنجاز أعمال التشجير ونظام الري بشارع المطار، وتطوير منتزه الشاطئ.

ولفت إلى أن:

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تقوم حاليًّا بإنشاء مجمع ترفيهي مجتمعي متعدّد الأغراض بمساحة بناء تُقدّر بحوالي 1500 متر مربع، موضحًا أن المشروع يستهدف تعزيز نمط الحياة الاجتماعية ويخدم سكان وموظفي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدّقم، ويعدّ بيئة متكاملة تتيح فرص التواصل والتفاعل الاجتماعي ضمن إطارٍ من الراحة والترفيه، مع إمكانية الاستمتاع بإطلالات طبيعية على الشاطئ، ويضم مجموعة من المرافق الحيوية ومساحات مخصصة للاجتماعات والفعاليات إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى يونيو الماضي أكثر من 95 بالمائة.

وحول أداء المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدّقم خلال العام الجاري، قال المهندس أحمد بن علي عكعاك إن:

النصف الأول من العام الجاري شهد التوقيع على اتفاقيات انتفاع جديدة باستثمارات تصل إلى 22.6 مليون ريال عُماني، وسجلت المنطقة ارتفاعًا في عدد طلبات الاستثمار التي صعدت إلى 19 طلبًا مقابل 7 طلبات في النصف الأول من العام الماضي، فيما ارتفع عدد السجلات التجارية الصادرة عن المنطقة إلى 225 سجلًّا مقابل 68 سجلًّا تم إصدارها في النصف الأول من العام الماضي، وشهدت المنطقة في إصدار 181 ترخيصًا لمزاولة الأنشطة الاقتصاديّة، و262 ترخيصًا للخدمات العامة، وإصدار 599 ترخيصًا للعمل، مؤكدًا على أن النّمو الذي شهدته المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدّقم انعكس إيجابًا على بيئة الأعمال.

وأضاف أن:

إجمالي عدد العاملين في المنطقة ارتفع بنهاية يونيو الماضي إلى أكثر من 12 ألفًا و400 عامل، وأتاحت المشروعات المنفذة المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني ليرتفع إجمالي العاملين العُمانيين بالمنطقة إلى 3245 موظفًا مقابل 1544 موظفًا بنهاية النصف الأول من العام الماضي، وسجلت نسبة التعمين بنهاية يونيو الماضي تطوّرًا ملحوظًا متجاوزة 26 بالمائة مقابل 20 بالمائة بنهاية يونيو من عام 2024م.

ونوّه الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدّقم إلى:

فرص الأعمال التي أتاحتها المشروعات القائمة بالمنطقة للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي بلغت بنهاية يونيو الماضي 541 مؤسسة من بينها 463 مؤسسة صغرى و59 مؤسسة صغيرة و19 مؤسسة متوسطة، موضحًا أن إدارة المنطقة تقدم العديد من الخدمات والتّسهيلات التي تشجع هذه المؤسّسات للعمل في المنطقة بما في ذلك تخفيض رسوم الخدمات التي تقدّمها الهيئة بنسبة 50 بالمائة مع متابعة مستمرة من قبل دائرة الشراكة والتّنمية لأداء هذه المؤسّسات وتحفيزها عبر البرامج وحلقات العمل التدريبية.