تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطوير بنية أساسية حديثة في قطاعي النقل واللوجستيات لدعم مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، وتعزز كفاءة منظومة الأعمال في مختلف القطاعات حيث شهد هذا العام تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي حققت قفزات ملموسة في مجالات النقل البري والبحري، إضافة إلى تقدم ملحوظ في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.
وقد بلغ حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي أكثر من 2.6 مليار ريال عُماني حتى سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 140 مليون ريال عُماني حتى سبتمبر 2025.
كما سدّدت الوزارة..
أكثر من مليار ومائتي مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص للمشروعات الإنمائية خلال الفترة (2020 – 2025)، من بينها ما يزيد على أكثر 227 مليون ريال عُماني منذ يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وتركزت هذه المصروفات بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، ومشروعات تقنية المعلومات، إضافة إلى ذلك حققت الوزارة عوائد مالية تجاوزت 26.6 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.
وعلى صعيد برنامج التشغيل والتعمين للعام 2025، بلغت نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات نحو 67 بالمائة من إجمالي العاملين في هذا القطاع ضمن الوظائف الفنيّة والتخصصيّة والقياديّة في مهن تقنية المعلومات على مستوى جميع القطاعات، كما سجل القطاع اللوجستي نسبة تعمين بلغت نحو 59 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2025م ضمن الوظائف الفنيّة والتخصصيّة والقياديّة في قطاع النّقل واللوجستيات، وإضافة إلى ذلك، أسهمت مبادرة التوظيف في العمل البحري في تأهيل وتوظيف 230 بحارًا عمانيًّا، دعمًا لجهود تمكين الكوادر الوطنية في مختلف مجالات النقل والخدمات البحرية.
كما أسهمت مبادرة تنظيم قطاع التوصيل السريع في توظيف 140 مواطنًا، وتم تأهيل أكثر من 10 آلاف كفاءة وطنية عبر مبادرة “مُكّين” لدعم سوق العمل بكوادر رقمية مؤهلة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ومن جانب آخر تم إصدار إطار تحفيز المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتقدمت سلطنة عُمان خلال العام 2025 في عدة مؤشرات دولية خاصة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ففي مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقدمت 6 بالمائة، كما تقدمت 25 مركزًا لتصبح الأول عربيًّا و50 عالميًّا في مؤشر التنمية البريدي الصادر من الاتحاد البريدي العالمي 2025، واحتلت المركز الأول في منطقة غرب آسيا والمركز التاسع عالمياًّ في مجال البيانات المفتوحة للعام 2024، كما فازت بعضوية مجلس الاستثمار البريدي للفترة من 2025-2029.
وتصدرت سلطنة عُمان المراتب الأولى في عدد من محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي الصادر عن منظمة التعاون الرقمي حيث حققت المرتبة الأولى إقليمياًّ في محور الشمول الرقمي الذي يقيس مدى وصول جميع فئات المجتمع إلى الفرص الرقمية وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، كما حققت الصدارة إقليمياً في محور المساواة بين الجنسين في هذا المؤشر.
ونالت سلطنة عمان الدرجة الكاملة في محور تشريعات وحوكمة الابتكار التقني بحصولها على الدرجة كاملة (100 نقطة)، فيما حققت (92.9 نقطة) في محور تشريعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعكس جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.
وأظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في أداء سلطنة عُمان..
في معظم محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي لعام 2025 مقارنة بعام 2024، إذ سجلت زيادة بنسبة 44.5 بالمائة في أداء الابتكار الرقمي، ونموّاً بنسبة 36.2 بالمائة في محور الشمول الرقمي، إلى جانب ارتفاع الأنشطة الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 33.5 بالمائة، ونمو التمويل الرقمي بنسبة 29.3 بالمائة.
وتعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على إنجاز المشروعات التنموية البالغ عددها 60 مشروعًا والمقدر تكلفتها بأكثر من مليار ريال عُماني، ومن بينها 20 مشروعًا تجاوزت نسب الإنجاز فيها 70 بالمائة، ويأتي في مقدمة هذه المشروعات استكمال الأعمال المتبقية في مشروع السُّلطان تركي بن سعيد (طريق الشرقية السريع – الجزء الثاني من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية)، بنسبة إنجاز 74 بالمائة، إذ يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الترابط بين محافظات سلطنة عُمان وتسهيل الحركة المرورية، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع طريق السُّلطان فيصل بن تركي (طريق دبا – ليما – خصب) نحو 58 بالمائة، متجاوزة عن النسبة المخطط لها بــ 6.27 بالمائة، حيث يسير العمل فيه بوتيرة جيدة ومتسارعة.
وفي إطار استكمال مشروعات الطرق الحيوية بمحافظة ظفار بدأت الوزارة الأعمال في مشروع ازدواجية طريق السُّلطان سعيد بن تيمور للأجزاء الثالث والرابع والخامس، في حين تم إنجاز 185 كيلومترًا من الطرق الإسفلتية من أصل 210 كيلومترات في مشروع هرويب – ميتن، إلى جانب ذلك بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق إزكي- نزوى- قاروت الجنوبية بطول 30 كيلومترًا 7 بالمائة.
ووقّعت الوزارة على اتفاقية مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر، ويشمل المشروع إضافة حارة ثالثة في كل جهة للطريق من جسر مطار مسقط الدولي إلى دوار الإشراق باتجاه شاطئ السيب، كما يشمل إنشاء جسر وإشارات ضوئية رباعية على دوار الموج، وإنشاء دوار علوي ومعبر سفلي للمركبات على دوار البهجة القائم، كما أعلنت الوزارة عن أنها في صدد الانتهاء من إجراءات إسناد مشروع توسعة طريق مسقط السريع.
من جهة أخرى..
تسهم الموانئ العُمانية في تعزيز التجارة المحلية الإقليمية والدولية، حيث شكّل التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية ما يقارب 66.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات والواردات خلال النصف الأول من العام 2025، كما شكّلت نسبة الصادرات عبر المنافذ البحرية خلال النصف الأول من العام 2025 حوالي 74.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، فيما شكّلت الواردات عبر المنافذ البحرية حوالي 64.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات وشكّلت السلع المُعاد تصديرها عبر المنافذ البحرية حوالي 47 بالمائة.
وشهدت الموانئ العُمانية ارتفاعًا في عدد السفن التي استقبلتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام 2025 بنسبة 11.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، وسجلت الإحصاءات نمواً لافتاً في عدد الحاويات التي تمت مناولتها في الموانئ العُمانية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025م، مسجلة مناولة أكثر من 3.8 مليون حاوية نمطية مقارنة ب 3.2 مليون حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 16.4 بالمائة، كما شهدت الموانئ العمانية ارتفاعا في حجم البضائع التي تمت مناولتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2025 بمناولة أكثر من 105.9 مليون طن مقارنة بـ 101.9 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 3.8 بالمائة.
وبلغت إيرادات الشؤون البحرية حوالي أكثر من مليون ريال عُماني خلال العام 2025 بنسبة زيادة 31.24 بالمائة عن العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال نفس العام 212 تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الإقليمية العُمانية، وبلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العُماني 584 سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغت عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها 1859 سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة 1011 شهادة، وبلغت عدد التراخيص للأنشطة البحرية 1578.
وبلغت عدد المعاملات المنجزة عبر منصة “نقل” التابعة للوزارة أكثر من 250 ألفًا حتى أكتوبر 2025 معاملة إلكترونية، بسرعة إنجاز أقل من دقيقتين فقط من تقديم الطلب، محققة إيرادات بلغت حوالي 8 ملايين ريال عُماني، وتضم منصة “نقل” حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع.
وفي إطار جهود الوزارة لدعم التحول نحو النقل المستدام، تم تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية الأساسية للمركبات الكهربائية، حيث تم تركيب وتشغيل أكثر من 160 شاحنًا عامًا وخاصًّا للمركبات الكهربائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2025، بالتّعاون مع عدد من الشركات المحلية والدولية، كما أطلقت الوزارة التطبيق الوطني لشواحن المركبات العامة “شاحن” الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشواحن، ومعرفة حالة التشغيل، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًّا.
وضمن مبادرات الوزارة لخفض الانبعاثات في قطاع النقل الثقيل، تم تنفيذ مشروعات ريادية أبرزها تشغيل أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025، بالشراكة مع شركة شل عُمان وتعد المحطة الأول من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ذلك تشغيل أول 15 مركبة هيدروجين خفيفة تعمل بالهيدروجين الأخضر، كما حصلت الوزارة على جائزة التميز والإبداع بالملتقى الهندسي الخليجي 26 عن مشروع أول شاحنة تعمل بالاحتراق المزدوج (ديزل + هيدروجين) في المنطقة، تم تصميمها وتشغيلها بكادر وطني بنسبة 100 بالمائة.وضمن رؤية الوزارة لتعزيز النقل البحري المستدام تم التوقيع على اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، وتنفيذ مشروع تزويد السفن في ميناء صحار بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو ، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن تشغيل محركات السفن أثناء التوقف في الميناء.
كما وقعت الوزارة على:
مذكرة تفاهم إنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر في سلطنة عُمان مع تحالف شركات خاصة بهدف تطوير مركز متكامل لإنتاج وتزويد السفن بالميثانول الأخضر دعماً لجهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
وأطلقت الوزارة النسخة الأولية من النموذج اللغوي الوطني للذكاء الاصطناعي التوليدي كأول نموذج وطني حكومي متخصص، ومبادرة مثلث عُمان الرقمي (ODT) الرائدة عالميًّا في الحوسبة الخضراء ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصيص وإطلاق منطقة خاصة للشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما تم الإعلان عن تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر الذي يدعم التطور في الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على البيئة، وإطلاق وتشغيل استوديو الذكاء الاصطناعي، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإطلاق النسخة الثانية من مبادرة صناع الذكاء الاصطناعي مع الجامعات الشريكة.
وبلغ حجم الاستثمارات لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي حتى 2025 حوالي 65 مليون ريال عُماني، وبلغت عدد الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نحو 22 شركة حتى 2025.
وعلى صعيد برنامج التحول الرقمي الحكومي؛ تم إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الالكترونية وتضم 30 خدمة جديدة من عدة جهات، كما تم إطلاق مكتبة فيديو بلغة الإشارة لدعم ذوي الإعاقة، وبلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 80 بالمائة للفترة بين 2021 – مايو 2025م، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية حتى مايو 2025 (74 بالمائة)، وبلغت نسبة الخدمات الحكومية التي تم تبسيط إجراءاتها حتى مايو 2025 (96 بالمائة).
وضمن خطط الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية بأن:
تكون عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي؛ أطلقت الوزارة برنامج مسرعة عمان للفضاء لـتأهيل 10 شركات محلية ناشئة في مجال الفضاء، وتواصل الوزارة تنفيذ برنامج بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، وبلغ عدد الشركات في قطاع الفضاء حوالي 21 شركة.
ودشنت الوزارة خلال العام 2025 ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية خدمة التصديق الإلكتروني الوطني الجديدة (ثــقــة) ويهدف إلى توفير هُوية رقمية آمنة للمستخدمين للتفاعل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني، كما تم تدشين مركزين جديدين لصناعة الأمن السيبراني، في كل من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجامعة السُّلطان قابوس، وكلية الشرق الأوسط .
وخلال العام 2025 تم إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، ، واللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي، والسياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية.
وبلغ إجمالي المستفيدين من مبادرة مكين لتأهيل الشباب العُماني بالمهارات الرقمية المتقدمة منذ انطلاقها في سبتمبر 2022 حتى نوفمبر 2025 أكثر من 10 الاف متدرب، من بينهم 1325 متدربًا من بداية العام 2025 حتى شهر نوفمبر الجاري، أما إجمالي برامج التأهيل والتدريب فبلغت 124 برنامجاً، منها 53 برنامجًا منذ بداية هذا العام.
ويعمل ساس للابتكار الرقمي على إيجاد منظومة داعمة لنمو وتطور الشركات الناشئة، والصغيرة، والمتوسطة، وإيجاد بيئة تنافسية محفزة على الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لها، وتركز الوزارة في هذه المرحلة على دعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من خلال عدد من المبادرات والمشروعات لخدمة هذه الشركات أبرزها: تبني منصة عُمان للشركات الناشئة، والإشراف على إعادة إطلاقها، حيث تعدّ المنصة واجهة رقميّة لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عُمان، تلتقي فيها الشركات الناشئة مع الجهات الداعمة، والمستثمرين، والمستشارين من أجل التواصل، والتعاون وتبادل المعارف والخبرات حول المنظومة، حيث تم تسجيل أكثر من 200 شركة ناشئة، و48 حاضنة / مسرِّعة أعمال، وتمويل يزيد على 330 مليون دولار للشركات التقنية الناشئة.
وتعمل الوزارة كذلك على تنفيذ مبادرة “جدارة” التي تهدف إلى تسهيل وصول وتجربة المنتجات التقنية المطورة محليا لدى المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنذ تدشين المبادرة عام 2022 شهدت توسعا تدريجيًّا في عدد الشركات المشاركة، حيث تم خلال عام الإعلان عن انضمام 14 شركة ضمن الدفعة الرابعة لبرنامج جدارة، وتم تجربة عدد من الحلول التقنية في بيئات تشغيلية حقيقية، إلى جانب تقديم دعم مالي واستشاري لتعزيز جاهزيتها التجارية والتقنية.
كما دشنت الوزارة أيضًا..
برنامج “نمو” عام 2023 والذي يعمل على دعم الشركات التقنية العُمانية الناشئة في مرحلة النمو من خلال تقديم خدمات تسهم في تسريع نموّها وتوسّعها في الأسواق المحلية والإقليمية، وقد تم خلال العام الجاري الإعلان عن انضمام 44 شركة ضمن الدفعة الثانية لبرنامج نمو، ويشمل البرنامج تقديم حلقات عمل متخصّصة وخدمات للترويج لمنتجات الشركات الناشئة، إضافة إلى دعم مشاركاتها في الفعاليات والمعارض الإقليمية وربطها بفرص أعمال مختلفة لتعزيز حضورها في السوق.
