تشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والذي يصادف الـ 14 من نوفمبر من كل عام.

يأتي الاحتفال بهدف التوعية بأهمية حماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة وضرورة التعاون الدولي في هذا الجانب. كما أن ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تعد ظاهرة دولية تتطلب التعاون والتكاتف وتبادل الخبرات بين الدول والتي تسهم بشكل كبير لإيقافها أو للحد منها.

وتزخر سلطنة عمان بمخزون تراث ثقافي مادي تتعدد أشكاله ومضامينه ويتمثل في الآثار الثابتة كالقلاع والحصون والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية ومواقع التراث الجيولوجي المتفردة بمكوناتها والتراث الثقافي المنقول والذي يشمل -مثالا- الفخار والأواني الصوانية والأختام ورؤوس السهام والمسكوكات والنيازك وغيرها الكثير.

وأكدت وزارة التراث والسياحة أن:

التراث الثقافي المادي يجسد الموروث الحضاري والإنساني والهوية للشعوب، والاتجار غير المشروع بهذه الممتلكات الثقافية له أبعاد وتبعات سلبية تؤثر على الشعوب وهويتها ويؤدي إلى فقدان جانب من تراثها الثقافي.

وقامت الوزارة بجهود عديدة في المحافظة على التراث الثقافي العماني واستدامته والقيام بعدة مشاريع ومبادرات ومن خلال إذكاء الوعي حول أهمية هذا الموروث الثقافي وبناء القدرات للجهات ذات العلاقة بسلطنة عُمان للمحافظة عليه أخذًا في الاعتبار التدابير اللازمة لذلك لتجنب بيع وتهريب وسرقة الممتلكات الثقافية، كما تقوم الوزارة بالتنسيق والتواصل المستمر مع المنظمات الدولية وحضور الاجتماعات وحلقات العمل التي تعقد وتقام لهذه الجوانب.

وأشارت وزارة التراث والسياحة إلى أنه:

تفعيلا لقانون التراث الثقافي العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35 /2019) والذي يشمل إدارة التراث الثقافي العُماني وصونه والمحافظة عليه واستدامته، وانطلاقًا من أهمية وجود قاعدة بيانات شاملة للممتلكات الثقافية بسلطنة عُمان الحكومية والخاصة والمملوكة لدى المواطنين حسب ما نصت عليه المادة رقم (33)، بإنشاء سجل التراث الثقافي العماني حيث تم الانتهاء من إعداد موقع وتطبيق إلكتروني لسجل التراث الثقافي العماني. والذي يسهل للمواطنين والمتاحف الخاصة والحكومية إدراج الممتلكات الثقافية التي بحوزتهم، ليتم بعدها قيام المختصين بالوزارة من خلال قاعدة البيانات بمعاينة الممتلكات الثقافية وقيدها وتوثيقها بإصدار شهادة قيد ممتلك ثقافي، كما أن التطبيق والموقع يُمكن المستخدم من إجراء عمليات أخرى كالتصدير والإعارة والبيع والشراء والإهداء والتبليغ عن فقدان الممتلك الثقافي، ويكون لكل قطعة رمز يصدره السجل، الأمر الذي سيساعد الجهات المختصة في تتبع القطعة في حالة تعرضت للسرقة أو الفقد، بالإضافة إلى أهمية السجل في توثيق الممتلكات الثقافية ووجود حساب لكل فرد أو جهة خاصة أو حكومية يمكنها من الاطلاع على مقتنياتها المسجلة.

وتعمل وزارة التراث والسياحة حاليا التنسيق مع المتاحف الحكومية والمتاحف الخاصة لتسجيل الممتلكات الثقافية لديهم من خلال الموقع والتطبيق الإلكتروني لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للممتلكات الثقافية.

ويهدف سجل التراث الثقافي العماني إلى الحفاظ على الممتلكات الثقافية لاستدامتها ونقلها للأجيال القادمة، وإدارة التراث الثقافي العُماني المادي من حيث البيع والشراء والتصدير والاستيراد والإعارة للمساهمة في الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية علمية لجميع الممتلكات الثقافية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى ذلك تسجيل الممتلكات الثقافية وفق المعايير الدولية المتبعة والإسهام في تتبع أية قطعة قد تتعرض للسرقة أو الفقدان أو التلف، والمساهمة في التعريف بالتراث العُماني داخليا وخارجيا.

وقامت وزارة التراث والسياحة في عام 2019م بإنشاء قسم سجل التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع ويختص هذا القسم بالعديد من المهام والمسؤوليات التي من شأنها حماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال قنوات التواصل الرسمية.

وتؤكد سلطنة عُمان التزامها ودعمها لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى حماية واستدامة التراث الثقافي الإنساني اعترافًا من سلطنة عُمان بأهمية الاتفاقيات الدولية، حيث قامت سلطنة عُمان بالمصادقة على عدة اتفاقيات والتي منها: اتفاقية لاهاي 1954م المعنية بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح بالمرسوم السلطاني رقم (58/ 77)، كما صادقت سلطنة عمان على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح بالمرسوم السلطاني رقم (54 / 2011)، واتفاقية اليونسكو 1970 المعنية بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وتعتبر سلطنة عمان من أوائل الدول التي انظمت إلى اتفاقية اليونسكو بالمرسوم السلطاني رقم (69/ 77).

ونظمت وزارة التراث والسياحة عددًا من حلقات العمل للتعريف بأهمية الممتلكات الثقافية وبناء القدرات لمكافحة الاتجار غير المشروع بها للجهات ذات العلاقة، حيث استهدفت الحلقات العاملين بالجمارك والمنافذ البرية والجوية والبحرية والعاملين بقطاع خدمات البريد، وشملت اذكاء الوعي بالتعريف وأهمية التراث الأثري والتراث الجيولوجي، كما تم تنفيذ حلقات أخرى توعوية لطلاب المدارس والمجتمع المحلي، وتضمنت عروض مرئية ومحاور حول ظاهرة الاتجار غير المشروع والآليات والتدابير الاحترازية التي تحد من انتشار هذه الظاهرة، وضرورة حماية الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها لاستدامتها للأجيال القادمة لكونها تمثل موروث ثقافي وطني وإنساني.

وفي إطار التعاون المستمر مع شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك وإدارة أمن المطارات، تم عقد عدة اجتماعات لتعزيز الجهود لمكافحة الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها، كما قام المختصون بالإدارة العامة للجمارك بالتنسيق مع المختصين بوزارة التراث والسياحة بتحديث قائمة السلع المقيدة التي تشرف عليها الوزارة حيث تم اعتماد القائمة لتقنين دخول وخروج الممتلكات الثقافية.

وتقوم وزارة التراث والسياحة، بتحفيز المواطنين على تسليم المقتنيات الأثرية التي يعثرون عليها صُدفة للوزارة، كما تقوم أيضا بوضع الإجراءات التي تكفل التصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتقوم بإصدار تصريح خروج الممتلكات الثقافية بعد معاينتها، كما تقوم بإصدار التنبيهات في حالة وجود ممارسات غير قانونية تمس الممتلكات الثقافية ووضع اللوائح التحذيرية في مختلف المواقع الأثرية بسلطنة عُمان.

وأكدت الوزارة أن:

قانون التراث الثقافي العماني الصادر بالمرسوم سلطاني رقم (35 /2019) يعتبر هو الإطار المنظم لإدارة التراث الثقافي وحمايته وصونه بما يتوافق مع الأطر والاتفاقيات الدولية.