التقى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، المشرف العام على البرنامج الوطني للتشغيل اليوم بأصحاب السعادة رؤساء لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية؛ لبحث سبل تعزيز كفاءة منظومة التشغيل الوطنية ورفع معدلات التوظيف.

وقد خُصص اللقاء لمتابعة الأداء التنفيذي للمنظومة واستعراض المؤشرات والنتائج المرحلية، ومناقشة التحديات الحالية، إلى جانب البرامج التطويرية الجاري تنفيذها، بما يضمن تعزيز استدامة الفرص الوظيفية ورفع كفاءة سوق العمل وفق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” المتعلقة بقطاع التشغيل وبناء سوق عمل منظم ومرن وتنافسي يقوم على أسس الحوكمة الفعّالة وإدارة البيانات الدقيقة والتخطيط القطاعي المتكامل، بما يسهم في تمكين القوى العاملة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد معالي الدكتور وزير العمل، المشرف العام على البرنامج الوطني للتشغيل على:

أهمية اللجان ودورها في تعزيز منظومة التشغيل الوطنية وتأهيل الكوادر الوطنية وفق متطلبات سوق العمل، موضحًا أهمية منصة التوطين الرقمية في تنظيم سوق العمل وتسجيل كافة القطاعات في المنصة بما يعزز المؤشرات المرتبطة بالوظائف الحالية والمتوقعة والفجوات النوعية في المهارات وديناميكية العرض والطلب في القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ وذلك لتوجيه السياسات وتعزيز التأهيل والتوظيف المستهدف بما يضمن تمكين المواطنين وتعزيز فرصهم المهنية، منوهًا إلى أهمية دعم اللجان لمنظومة العمل الحر.

وتطرق اللقاء أيضًا على:

الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة من خلال تنسيق مسارات العمل بين الجهات الشريكة وتطوير آليات الرصد والمتابعة وربط قواعد البيانات ورفع كفاءة الإجراءات التشغيلية ذات الصلة بإدارة سوق العمل، إضافة إلى تعزيز الانضباط والامتثال للضوابط المنظمة للتشغيل، كما تم استعراض متابعة المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية والمبادرات قصيرة المدى الجاري تنفيذها، مع عرض مستويات الإنجاز ونسب التقدم والأثر المتوقع لكل مبادرة على واقع التشغيل وفرص المواطنين في سوق العمل.

وشمل اللقاء استعراض منصة توطين الرقمية من حيث أعداد الشركات المسجلة ومعدلات تفاعل القطاع الخاص، والبيانات المحدثة حول الوظائف المتاحة والفرص المرتقبة، والجهود الاتصالية والإعلامية للتوعية بالمنصة، إلى جانب معالجة طلبات التراخيص وربطها بمستويات الامتثال الوظيفي، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير الأدوات الرقمية وتعزيز الربط بين القطاعين العام والخاص لدعم سوق العمل الوطني.

كما تطرّق اللقاء إلى:

أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل، والتي تمثلت في الحاجة إلى رفع إنتاجية الوظائف وجودتها، ومواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية، وزيادة الامتثال في بعض الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز ثقافة العمل في القطاعات المستهدفة، وقدمت اللجنة مجموعة من الحلول والتدخلات التطويرية لمعالجة هذه التحديات، بما في ذلك توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير الأدوات الرقابية، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالبرامج المخصصة لبناء المهارات.

وقدّم أصحاب السعادة رؤساء لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية عروضًا تفصيلية تناولت أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية على مستوى كل قطاع، شاملةً استعراض أهم المنجزات النوعية والمشروعات التي أسهمت في تحسين مؤشرات التشغيل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل المنظومة، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز مواءمة القدرات الوطنية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، كما تطرقت العروض إلى التحديات التي واجهت مسارات التنفيذ، سواء المتصلة بمتغيرات سوق العمل أو بمتطلبات رفع الإنتاجية واستدامة فرص العمل وجودتها.

وتضمّنت النقاشات استعراض المبادرات الجاري تنفيذها والخطط الاستراتيجية المعتمدة للمرحلة المقبلة، بما يشمل تطوير أدوات التخطيط القطاعي، وتوسيع مجالات الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الالتزام بالضوابط المنظمة للتشغيل، إضافة إلى رفع جودة البرامج الموجهة لبناء المهارات الفنية والسلوكية للمواطنين بما يضمن جاهزيتهم المهنية واستدامة تطورهم الوظيفي.

وأكد أصحاب السعادة حرصهم على مواصلة العمل وفق نهج مؤسسي متكامل يعزز كفاءة المنظومة ويواكب أولويات الاقتصاد الوطني، مع الالتزام بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى رفع معدلات التشغيل المنتج وتطوير البيئة الممكنة للقوى العاملة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وتستهدف هذه اللجان تمكين الجهة المنظمة لكل قطاع من الاضطلاع بدورها في تحديد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة، ومواءمتها مع المخرجات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وإيجاد منصة مشتركة تُسهم في توحيد الجهود وتحقيق الأهداف التشغيلية والاقتصادية على حدّ سواء.

وتعمل لجان الحوكمة وفق إطار تنظيمي موحد، حيث يترأس اللجنة وكيل الوزارة أو رئيس الجهة التنظيمية للقطاع، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، إضافة إلى وزارة العمل والجمعيات المهنية والبرنامج الوطني للتشغيل، وقد تم تحديد نطاق واضح لاختصاصات هذه اللجان، من أبرزها: متابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للقطاع وضمان توافقها مع أولويات التنمية الاقتصادية، وتطوير ومتابعة السياسات المنظمة للقطاع بما يعزز استدامته ويزيد من تنافسيته، ورفع نسب التعمين وتوسيع مشاركة القوى العاملة الوطنية من خلال المتابعة المباشرة لشركات ومؤسسات القطاع.

ومن اختصاصات اللجان أيضًا..

إعداد خطط تشغيل وتدريب واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس لتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية والكفاءة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، ومتابعة تطبيق المعايير المهنية وضمان الالتزام بمعايير الجودة، ودفع القيمة المحلية المضافة وتضمينها في منظومة العقود وسلاسل التوريد داخل القطاع، وإدارة قرارات تراخيص العمل عبر منصة “توطين” بما يربط احتياجات السوق بواقع التشغيل في الشركات، وتقديم تقارير دورية توضح التقدم المحرز ومستوى تحقيق الأهداف التشغيلية المحددة.

وتضم لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية 18 قطاعًا اقتصاديًّا لتشملها منظومة الحوكمة استنادًا إلى توقعات النمو الاقتصادي والفرص التشغيلية المرتبطة بها، وهي قطاعات تتسم بقدرتها على إيجاد وظائف نوعية واستثمارات مولّدة للقيمة، وتشمل قطاعات الاتصالات، والخدمات العامة، والتعليم المدرسي، والسياحة، والتطوير العقاري، والخدمات المالية، والصحة، والأمن الغذائي، وتقنية المعلومات، والتعليم العالي، والصناعات التحويلية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، والطاقة والمعادن، والنقل، والرياضة، والتشييد، والتجزئة، والقطاع المصرفي، والإعلام.

واختتم اللقاء بالتأكيد على:

أهمية استمرار العمل وفق نهج مؤسسي متكامل يقوم على الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، وتكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة، والمتابعة الدقيقة للمؤشرات والمبادرات، وتسريع وتيرة المشروعات ذات التأثير المباشر على سوق العمل، مع مواصلة تطوير أدوات التنظيم والتحليل، وتعزيز المنصات الرقمية، وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن بناء سوق عمل منظم ومستدام، يتماشى مع أولويات المرحلة ومتطلبات الاقتصاد الوطني، ويحقق رؤية “عُمان 2040” في مجال التشغيل، ويعكس التزام وزارة العمل والجهات الشريكة بأفضل الممارسات في حوكمة التشغيل، ويعزز الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تمكين القوى العاملة الوطنية وتوسيع الفرص الوظيفية بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.