أطلق البنك المركزي العُماني نظامًا إلكترونيًا لتوفير أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات المصرفية الإسلامية المرخَّصة في سلطنة عُمان.

وتم اعتماد هياكل هذه الأدوات والعقود المتعلقة بها بعد مراجعتها من قِبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة للبنك المركزي العُماني، وفقًا للمتطلبات التنظيمية ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتتضمن المرحلة الأولى طرح أداتي القرض الحسن والمضاربة المقيّدة لضخ السيولة بالريال العُماني في القطاع المصرفي.

ويقوم البنك المركزي العُماني بموجب هاتين الأداتين..

بتوفير السيولة للمؤسسات المصرفية الإسلامية مقابل ضمانات مقبولة تتمثل في أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة، في حين تقوم المؤسسات المصرفية الإسلامية، بصفتها مضاربًا، باستثمار هذه السيولة في أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة.

كما يتيح النظام الإلكتروني إصدار الأوراق المالية الحكومية، بما في ذلك أذون الخزانة الإسلامية والصكوك، وطرح أدوات لامتصاص فائض السيولة من القطاع المصرفي، والذي سيتم في مراحل لاحقة.

ويُعد النظام المذكور الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا لتعدد وتنوع أدوات إدارة السيولة التي يوفرها والتي تخدم أغراض السياسة النقدية والسياسة المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتكامل هذا النظام الإلكتروني مع أنظمة البنية الأساسية الوطنية للأسواق المالية، حيث تم ربطه بنظام التسوية الإجمالية الآنية ونظام المقاصة التابع لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

يُذكر أن:

تدشين هذا النظام يأتي استكمالًا لجهود البنك المركزي العُماني في توفير أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة للمؤسسات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، والتي بدأها بطرح أداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة بالدولار الأمريكي في ديسمبر 2022م.