أوصى ملتقى “تجارب وثائقية” المُقام في ولاية صلالة بأهمية توحيد الجهود الوطنية في مجال إدارة الوثائق، وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات وتبنّي التقنيات الحديثة في الرقمنة والحفظ الإلكتروني، بما يضمن استدامة الوثائق باعتبارها جزءًا أصيلًا من الذاكرة الوطنية.
جاء ذلك في ختام أعمال الملتقى الذي نظمته هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمقر المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار واستمر لمدة ثلاثة أيام.
وتضمن اليوم الختامي للملتقى ثلاث جلسات رئيسة؛ تناولت الأولى موضوع فرز الوثائق، وناقشت آليات ومشروعات الفرز من خلال استعراض التجارب العملية في بيئة العمل، إلى جانب مشروع فرز الوثائق العامة، كونها تمثل خطوة جوهرية في دورة حياة الوثيقة.
أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان “رقمنة الوثائق وأماكن حفظها”، وشهدت أربعة عروض قدّمتها مؤسسات مختلفة استعرضت جهودها في ربط الحفظ الرقمي بالمادي، من بينها تجربة مطارات عُمان في إنشاء مركز لإدارة الوثائق، وتجربة شركة نماء لخدمات ظفار، إضافة إلى ملفات بلدية ظفار، ومبادرة هيئة البيئة في الحفظ الآمن للوثائق، وذلك في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وضمان أمن المعلومات.
واختتم الملتقى أعماله..
بالجلسة الثالثة بعنوان تجارب وثائقية، تضمنت عرضًا حول المشاركة الوثائقية في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين في جمهورية سلوفينيا، وآخر حول مبادرات إدارة الوثائق في قطاع المياه.
وقد عكست الجلسات تنوع التجارب وثراءها، وأسهمت في تعزيز الحوار الوثائقي بين مختلف الجهات والمؤسسات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل في هذا المجال الحيوي ويفتح آفاقًا جديدة للتطوير والتعاون المستقبلي.
