أُقيم اليوم بولاية صلالة بمحافظة ظفار لقاءٌ تعريفي بعنوان “بيئة استثمارية آمنة”، نظّمه الادعاء العام وغرفة تجارة وصناعة عُمان، بهدف تعزيز بيئة الأعمال من خلال تكامل الجهود المؤسسية، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال للقانون، بما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

وشارك في اللقاء عددٌ من:

ـ أصحاب السعادة والمسؤولين.

ـ أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.

ـ المستثمرين، وأصحاب وصاحبات الأعمال.

ـ وممثلي الشركات، والمهتمين بالشأنين القانوني والاقتصادي.

وأوضح سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، أن:

الادعاء العام يسعى إلى توسيع الشراكة مع المؤسسات الوطنية لنشر الوعي القانوني في أوساط القطاع الخاص، وحماية بيئة الأعمال من أي ممارسات مخالفة للقانون، مما يُرسّخ العدالة ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، أكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن:

اللقاء يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الادعاء العام لتعزيز البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار في سلطنة عُمان، ودعم الجهود الرامية إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

بدوره أشار نايف بن حامد فاضل، رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار، إلى أن:

اللقاء يمثل منصةً للحوار المؤسسي حول سُبل تطوير بيئة الاستثمار في المحافظة، مؤكدًا أن ظفار تزخر بمقومات واعدة تجعلها وجهةً جاذبةً للمستثمرين في مختلف القطاعات.

وقدّم مساعد المدعي العام، خلفان بن سعيد المعولي، ورقة عمل استعرض خلالها المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية، إلى جانب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات الامتثال التي يجب على الشركات الالتزام بها.

وشهد اللقاء جلسةً حوارية شارك فيها كلٌ من:

سعادة المدعي العام وسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، وتناولت أبرز التحديات التشريعية التي تواجه القطاع الخاص، وناقشت مقترحات عملية لتطوير البيئة القانونية وتعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان.

يأتي اللقاء..

ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز الشراكة المؤسسية بما يواكب تطلعات رؤية “عُمان 2040” في تمكين القطاع الخاص ودعم بيئة الأعمال الوطنية.