انطلقت اليوم أعمال ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويستمر لمدة يومين وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المنظمات الأممية والمؤسسات الأكاديمية، ونخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان والحوكمة المؤسسية.

رعى حفل انطلاق الملتقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وأوضح الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن:

سلطنة عُمان أدركت مبكرًا هذا الترابط العميق، فجاء النظام الأساسي للدولة ليؤكد على صون حقوق الإنسان، وضمان الحريات، وتحقيق العدالة، في إطار من التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية. كما رسّخت رؤية “عُمان 2040” هذا التوجّه من خلال تركيزها على بناء اقتصاد تنافسي، ومرن، يقوم على مبادئ الحوكمة، والمسؤولية، والاستدامة، واحترام حقوق الإنسان.

وقال في كلمته إن:

انعقاد هذا الملتقى يأتي ترجمةً عملية لاختصاصات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في مجال نشر التوعية، والتثقيف، وتقديم المشورة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما يأتي في إطار ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في بيئة الأعمال، وفتح نوافذ الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الأكاديمية، والمنظمات الأممية.

وأكد الدكتور راشد البلوشي أن:

اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تؤمن بأن تعزيز حضور حقوق الإنسان في بيئة العمل ضرورة استراتيجية تسهم في استدامة التنمية، وتعزيز الثقة بين المستثمر والمستهلك، وبين العامل وصاحب العمل، وبين المؤسسة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز وضع سلطنة عُمان لدى الفريق المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة واقتراح استراتيجيات تُعنى بمناقشة التحديات في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واستعراض التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان في ذلك.

من جانبه وأوضح الدكتور داميولاس.اولاوي عضو فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان أن:

منذ عام 2011، أطلقت أكثر من 30 دولة حول العالم خطط عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، موضحةً ما يجب على الشركات المسؤولة القيام به لدعم جهود الحكومات في تحقيق التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة، معربًا عن تثمين المجموعة لمبادرة سلطنة عُمان -من خلال هذا المنتدى- في البدء بحوار مهم في هذا الصدد.

وقال في كلمته إنه:

نظرًا للريادة العُمانية في مجال المناخ وكونها من أوائل الدول في المنطقة العربية التي صادقت على اتفاقية باريس، ومن أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية الحياد الصفري، فضلًا عن كونها مركزًا استراتيجيًا لريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، فإن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنيّة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان على اقتناع بأنه إذا قادت سلطنة عُمان المسيرة في هذا المجال، فستستفيد دول المنطقة وغيرها من تجربتها وتتبع خطاها.

بعد ذلك، بدأت أعمال اليوم الأول الذي تضمن جلستي عمل تطرقت الجلسة الأولى إلى الأنظمة الدولية والوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونوقشت عبر أوراق عمل دارت حول المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ودور رؤية “عُمان 2040” في تمكين الأعمال ودعم حقوق الإنسان في سلطنة عُمان والإطار التشريعي لحماية حقوق العمال في سلطنة عُمان ودور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيئة الأعمال.

فيما تناولت جلسة العمل الثانية المسؤوليات المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية ونوقشت عبر عدد من الأوراق التي تطرقت إلى دور القضاء في حماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية ودور غرفة تجارة وصناعة عُمان في تعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية وجهود هيئة حماية المستهلك في تعزيز الممارسات التجارية العادلة وسياسات وممارسات شركة أوريدو في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة الأعمال.

ويناقش الملتقى في اليوم الثاني موضوع بناء سياسات مؤسسية فاعلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية ودور المجتمع المدني والقطاعات الأخرى لتعزيز حقوق الإنسان.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في بيئة العمل، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ضمن السياسات والممارسات التجارية، انسجامًا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبما يتوافق مع توجهات رؤية “عُمان 2040” التي تولي أهمية متزايدة لبناء اقتصاد مستدام قائم على التمكين والمشاركة والمسؤولية.

يسعى الملتقى..

إلى تعزيز الحوار المتعدد الأطراف بين المعنيين ببيئة الأعمال، وتوسيع نطاق الوعي بالمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة التي تواجه دمج حقوق الإنسان في السياسات التجارية، واستعراض التجارب المؤسسية الناجحة، واقتراح السبل الفاعلة لمعالجة التحديات ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية. كما يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية، والمبادرات التشريعية، ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذا التوجّه.

وقد شهد الحفل..

إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص؛ حيث تسعى المبادرة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى فرص العمل في مؤسسات القطاع الخاص، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز في التوظيف، بما يعزز إدماجهم في بيئات العمل بصورة عادلة ومنصفة.

كما تسعى المبادرة إلى:

ربط مخرجات الملتقى بتوجهات عملية تسهم في دعم حقوق ذوي الإعاقة داخل سوق العمل، وتساعد في تحقيق النسبة الوطنية المستهدفة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف.