أكدت سلطنة عُمان على دورها الفاعل منذ عقود في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية، إدراكًا منها لما تمثله هذه الممرات من شريان حيوي لحركة التجارة والطاقة العالمية، وما تنطوي عليه من مسؤوليات قانونية وأمنية وإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها..
سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول “تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي” والتي عقدت في نيويورك .
وأكد سعادة السفير في كلمته على أن:
سلطنة عمان حرصت على مواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تستند إلى مبدأ حرية الملاحة، وتكفل مسؤوليات الدول الساحلية والعبور، وتضع الأسس القانونية لتسوية النزاعات البحرية.
وبيّن سعادته بأن:
سلطنة عُمان استضافت أخيرًا النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، الذي ركز على سبل تعزيز التعاون والتكامل في إدارة الأمن البحري إيمانا بأهمية العمل الإقليمي المشترك.
وأشار إلى أن:
سلطنة عُمان تؤمن إيمانًا راسخا بأن أمن البحار والممرات المائية يمثل أحد الأعمدة الأساسية لصون الاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان حرية الملاحة، واستمرار حركة التجارة العالمية، وصون الأمن الغذائي والطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح سعادة السفير مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن:
تفاقم التهديدات العابرة للحدود، كالإرهاب البحري، والقرصنة، وتهريب البشر والمخدرات، والأنشطة الإجرامية المنظمة، والاتجار غير المشروع، إلى جانب التداعيات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاعتداءات على البنية التحتية البحرية، يقتضي استجابات جماعية مدروسة، تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وتناول سعادته في كلمته الدور المحوري الذي اضطلعت به سلطنة عُمان في الوساطة التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في السادس من مايو 2025م، لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يمثل خطوة بنّاءة تسعى من خلالها سلطنة عُمان لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار البحري، وضمان الملاحة وانسيابية حركة الشحن الدولي.
وأكد على:
حرص سلطنة عُمان على أهمية تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها الإطار القانوني الشامل لكافة الأنشطة في البحار والمحيطات، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الهيئات المختصة.
وأشار إلى:
ضرورة بناء القدرات الوطنية للدول النامية، خاصة في مجالات المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات، والاستجابة للطوارئ، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجرائم المنظمة، وذلك من خلال مبادرات جماعية مدروسة وشراكات فعالة.
وقال سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة إن:
التكنولوجيا الحديثة أداة مهمة لتعزيز الوعي بالمجال البحري وتحسين قدرة الدول على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب، من خلال استخدام الأقمار الصناعية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى:
أهمية التصدي للآثار المتفاقمة للتغير المناخي والتدهور البيئي التي تشكل عوامل مضاعفة لمخاطر الأمن البحري، ويناشد المجتمع الدولي إلى تطوير استراتيجيات دولية متكاملة لحماية البيئة البحرية، وأهمية الحوار البنّاء والدبلوماسية الوقائية كوسيلة لتحقيق الأمن الجماعي، وتسوية النزاعات، وبناء الثقة بين الدول، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأنشطة البحرية والتجارية والاقتصادية.
واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن:
سلطنة عمان انطلاقًا من سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل، واحترام القانون الدولي ستظل شريكًا مسؤولًا في تعزيز أمن الملاحة البحرية، وضمان الاستقرار في الممرات الدولية، ودعم الجهود المتعددة الأطراف لإيجاد حلول فعّالة وشاملة للتحديات التي تواجه البحار والمحيطات، بما يصون السلم والأمن الدوليين، ويخدم مصالح الشعوب كافة.
