نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك المركزي العُماني اليوم بمسقط، جلسة حوارية حول الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت الجلسة عدة محاور رئيسة تمثلت في السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص المطلوبة في تقديم هذه الخدمات والممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحاضنات ومسرعات الأعمال والتمويل.
وأكدت الجلسة على:
أهمية الشراكة بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة الخدمات المصرفية والوقوف على أبرز التحديات التي تحدّ من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الهيئة حتى نهاية مارس 2025م نحو 149 ألفًا و219 مؤسسة منها 27 ألفًا و611 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال تتوزع على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
شارك في الجلسة كلٌّ من:
- سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني.
- وعدد من المسؤولين والمختصين.
- وممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
