تشرف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للوزارة في محافظة شمال الشرقية على “8” أسواق سمكية موزعة على ولايات المحافظة يستفيد منها حوالي “100” بائع للأسماك، وأكثر من “45” مقطّعاً للأسماك من أبناء المجتمع المحلي.

وذلك ضمن خطة الوزارة التي تهدف إلى التوسع في المنافذ والأسواق السمكية التي توفر المنتجات البحرية وتسويقها، وتعزز استثمار القطاع الخاص في القطاع السمكي بالمحافظة.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية:

تسهم أسواق الأسماك في المحافظة في تسويق الأسماك وتلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات البحرية الطازجة، مشيراً بأن ولاية المضيبي تضم سوقاً للأسماك بمركز الولاية الذي تم إنشاؤه مؤخرًا وتم توقيع عقد استثمار مع أحد شركات القطاع الخاص لإدارته وتشغيله خلال الأيام القادمة، متضمنًا العديد من طاولات العرض والتقطيع والمناداة ومخازن، بالإضافة إلى وحدة تصنيع الثلج، ومكاتب إدارية، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى سوق الأسماك في نيابة سمد الشأن بالولاية بجميع أقسامه.

وأضاف في حديث لوكالة الأنباء العُمانية أن:

الوزارة تشرف على سوق إبراء للأسماك وهو سوق أهلي، يضم “16” قسمًا ما بين بائعين ومقطعين للأسماك، وفي ولاية وادي بني خالد يوجد سوق للأسماك يضم “8” أقسام موزعة بين البائعين والمقطعين للأسماك، وفي ولاية بدية يوجد سوق قرية “الغبّي” للأسماك ويضم عددًا من الأقسام، بالإضافة إلى سوق المنترب للأسماك مع أقسامه المختلفة، هذا إلى جانب سوق الأسماك في ولاية سناو الذي يضم “46” وحدة موزعة بين بائعين ومقطعين للأسماك، بالإضافة إلى سوق الأسماك في ولاية دماء والطائيين.

من جهة أخرى، أنهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال مشروع سوق الأسماك بنيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، والذي نفذته الوزارة ضمن خطة التوسع في أسواق الأسماك في سلطنة عُمان، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة تخدم المجتمع المحلي في توفير المنتجات البحرية، وتعزز الحركة التجارية عبر السوق، حيث بلغت تكلفة الإنشاء “62” ألف ريال عُماني.

وأشار الدكتور مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية إلى أن:

السوق الجديد الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بوقوعه في الحي التجاري بنيابة سمد الشأن والذي تم تأهيله وصيانته حسب المعايير تخدم الزيادة على المنتجات البحرية وخدمة المجتمع وإضافة خدمات وأقسام جديدة تسهم في نجاح السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل الآن على طرح السوق للاستثمار عبر منصة “تطوير” لجذب المستثمرين وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تنمية القطاع السمكي.

الجدير بالذكر أن:

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي تعمل على تطوير الأسواق السمكية ومنافذ بيع وتسويق الأسماك في محافظات سلطنة عُمان بجهود مستمرة؛ تلبية لرغبات وأذواق المستهلكين المتنوعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في القطاع السمكي، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية.