احتفلت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم بتخريج 126 مهندسًا من برنامج “إمكان 2” لإدارة المشروعات والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية.

رعى حفل التخرج معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.

ويأتي البرنامج التدريبي الذي استمر 6 أشهر ليسهم في تطوير الكوادر العاملة في المشروعات والعقود الحكومية، حيث تخلل البرنامج عدد من حلقات العمل والزيارات الميدانية للمشروعات الحكومية التي أسهمت في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشروعات قيد الإنشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية.

وقال سعادةُ المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إن:

برنامج “إمكان 2″، يعد إضافة نوعيّة لجهود الأمانة العامة للمجلس في تعزيز كفاءة إدارة المشروعات والعقود الحكومية، مع تطوير المهارات المهنية والتقنية للعاملين، موضحا أن برنامج “إمكان 2” يحقق أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عُمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشروعات والعقود الحكومية.

وأضاف سعادتُه أن:

برامج إمكان بمراحلها المختلفة جاءت لتمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية مستقبلية تقوم على التميز والابتكار في إدارة المناقصات والمشروعات التنموية، مما يعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.

وأشار سعادتُه إلى أن:

الأمانة العامة لمجلس المناقصات تسعى إلى استمرار تنفيذ هذه البرامج التي تعزز كفاءة إدارة المشروعات والعقود الكبرى من خلال توفير برامج تدريبيّة متخصّصة تهدف إلى تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي

موضحًا أن:

البرنامج يمثل خطوة استراتيجية في ظل التحدّيات الاقتصاديّة العالميّة، مما يضمن الاستدامة المالية وتنفيذ المشروعات التنموية بطريقة أكثر كفاءة وفعاليّة.

من جانبه قال عبد الله بن سيف الحوسني، مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب إن:

البرنامج يعتمد على مناهج متطورة تعزز مهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة في العقود الكبرى حيث تم صقل مهارات المشاركين في تحليل العقود، وفهم الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بها، مما يسهم في ضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير. كما يساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القرار، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشروعات الكبرى.

وأضاف أن:

“إمكان 2” يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال إدارة المشروعات، من خلال إدماج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والمتابعة موضحا أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج مثل “إمكان 2” لا يقتصر تأثيره على تطوير الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية بشكل عام. فمن خلال تأهيل العاملين وتعزيز مهاراتهم، يمكن تحقيق إدارة أكثر فاعلية للمشروعات الحكومية.

وأكد عبدالله بن سيف الحوسني على أن:

برنامج إمكان حقق العديد من الأهداف، مثل إنشاء منصة متكاملة للكوادر البشرية العاملة في مجال إدارة المشروعات والعقود الحكومية، مع اعتماد استراتيجية موحدة لنظام جودة المشروعات بمعايير وطنية ودولية.

وقد جاء برنامج “إمكان 2” تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج “إمكان 1 “، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشروعات والعقود والمناقصات.

ويستهدف البرنامج إسهام مخرجاته في تذليل الصعوبات والتحديات في المشروعات والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشروعات، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات مثل تغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشروعات، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.

وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرون في أعمال المشروعات الذين يصل عددهم إلى أكثر من 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية إلى 3 مراحل وهي المشروعات الإنشائية مثل المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.