دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع بلدية مسقط اليوم خدمة عقود الإيجار في منصة عُمان للأعمال وخدمة التقارير المالية وتدشين خدمة الدليل التفاعلي للأسماء التجارية بالمنصة.

وجاء تدشين هذه الخدمات بهدف تسهيل الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

رعى حفل التدشين معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط.

وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة خلال كلمته بحفل التدشين أن:

الوزارة قامت خلال الفترة الماضية عبر منصة عُمان للأعمال بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة ضمن مبادرة التحول الرقمي الشامل، موضحًا أنّ منصة عُمان للأعمال ترتبط ب 32 جهة حكومية في مجال تبادل البيانات و 14 جهة حكومية في إجراءات التراخيص.

وبيّن سعادته أنه:

بالتعاون مع بلدية مسقط بتدشين خدمة عقود الإيجار ستصبح عملية تسجيل عقود الإيجار للمستثمرين أكثر سهولة بحيث يتمكن المستثمر من إنهاء عقده عبر منصة واحده تماشياً مع إصدار ترخيص الأنشطة الاقتصادية.

وذكر سعادته أن:

تدشين خدمة التقارير المالية السنوية ستتيح تقديم جميع البيانات المالية السنوية المتعلقة بالشركات والمؤسسات التجارية، فيما ستعمل خدمة الدليل التفاعلي للأسماء التجارية على تسهيل اختيار المسمى التجاري للشركات المزمع تسجيلها عبر منصة عُمان للأعمال، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تم تدشينها ستعمل على تسهيل وتسريع إجراءات الأعمال التجارية وتنظيم العمل التجاري للتسهيل على رجال الأعمال والمستثمرين لممارسة أعمالهم بيسر وسهولة.

من جانبه أوضح سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط أن:

تدشين هذه الخدمات يعد خطوةً نحو تعزيز الابتكار والرقمنة في قطاع الأعمال بسلطنة عُمان، مبينًا أن تدشين خدمة تسجيل عقود الإيجار عبر منصة عُمان للأعمال، سيحقق التكامل الرقمي في هذه العملية.

وقال إنه:

من خلال هذه الخدمة الجديدة، ستُتاح الفرصة للمستفيدين لإبرام عقود الإيجار من خلال أتمتة وتفعيل جميع مراحل العملية باستخدام التقنيات الرقمية المتقدمة، حيث أصبح بإمكان أطراف التعاقد إتمام كافة الإجراءات التعاقدية المُتعلِّقة بتسجيل العقود، دون الحاجة إلى الإجراءات التي كانت تتطلب إرفاق مستندات ورقية من الجهات ذات العلاقة عبر العديد من الخطوات الورقية.

وأضاف أن:

هذه الخدمة ستُسهم في توفير الوقت والجهد لجميع الأطراف المعنيَّة، كما ستعمل على تحسين مستوى الشفافية وتقليل الأخطاء البشرية وتحقيق مبدأ التكاملية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والموثوقية في إدارة عقود الإيجار، منوهًا إلى أن هذه الخطوة ستتماشى مع توجُّهات الحكومة لتبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي حيث ستُوفِّر بيانات ومعلومات آنية للجهات القضائية تساعدها في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي.

من جهته أوضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس فريق التحول الرقمي بالوزارة أن:

الوزارة تشرف على تشغيل وتطوير منصة عُمان للأعمال والتي تقدم نموذجًا حكوميًّا في توظيف أبرز الممارسات العالمية ومعاييرها في تطوير بيئة أعمال محفزة وميسرة رقميًّا ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية، والتي تتكامل مع 17 جهة حكومية وتتبادل البيانات مع 35 جهة حكومية، إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان لتقديم تجربة شاملة ومتكاملة في تعزيز الأعمال.

وذكر أن:

الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تركز على التحول الرقمي، وقد تم إنجاز بعضها بينما يجري العمل على استكمال البقية في الفترة المقبلة، وتشمل هذه المبادرات التحول الإلكتروني لخدمات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وبوابة الموظف، وبنك المعلومات، وخدمات المكتب الوطني للملكية الفكرية، والمنصة الموحدة لخدمات التقييس، ولوحة بيانات الاستثمار.

من جانبها، بيّنت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن:

الوزارة قامت خلال الفترة الماضية عبر منصة عُمان للأعمال بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة ضمن مبادرة التحول الرقمي الشامل، مشيرة أن الإحصاءات الصادرة من الوزارة وضحت أن إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال بلغت 446 ألفًا و792 سجلًا تجاريًّا حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وأضافت أن:

إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصة عُمان للأعمال بلغ 122 ألفًا و145 معاملة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 17.43 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م.

حضر حفل التدشين..

معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وبلدية مسقط.

والجهات المعنية بهذه الخدمات.