ناقش مجلس الدولة اليوم في أعمال جلسته الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة مشروع “قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ” برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة.

وقال معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمة له إن:

أعمال الجلسة تتضمن مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من مجلس الوزراء، عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، مضيفًا أن الجلسة تشمل الاطلاع على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.

ولفت معاليه إلى:

دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة المتجددة بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطور والنماء، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التنموية ومقدراته الاقتصادية.

تضمنت الجلسة مناقشة تقرير اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بالمجلس بـشأن مشروع “قانــون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ” الذي يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق، لتكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويسهل على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي.

ورأت اللجنة..

منح الهيئة المرونة الكافية في التعامل مع التوسع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها، وكيفية الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها.

وأفادت اللجنة أن:

مشروع القانون يسعى إلى تطوير سياسات منح الإعفاء من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية، من خلال تعديل مدة الإعفاء الضريبي لتكون لمدة لا تزيد عن (10) سنوات قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين، والربط الأساسي مع حجم المشروع وقيمته المضافة، والعمل على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.