دشّنت وزارة الاقتصاد اليوم المنصة التفاعلية لمؤشر تنافسية المحافظات والتي تستهدف دعم وتسريع اتخاذ القرار، ومتابعة النتائج المحققة من خلال تنفيذ برنامج تنمية المحافظات.

وتوفِّر المنصة قاعدة للبيانات والمواد التفاعلية حول التنمية المحلية في جميع المحافظات, ويتميز تصميم المنصة بعدد من المميزات التي يتيح استخدامها تحليل واقع التنمية المحلية وفق المحاور والركائز المحددة في مؤشر تنافسية المحافظات, وتمكن من المقارنة بين المحافظات المختلفة, وتحديد الفجوات التي ينبغي العمل عليها، كما تتضمن المنصة مجموعة من التقارير التي يمكن تنزيلها, والخرائط التفاعلية والصور التي تساعد على الاستدلال وإبراز الإيجابيات والسلبيات.

ويمثِّل تدشين المنصة دعمًا لتنفيذ برنامج تنمية المحافظات واستكمالًا لمتابعة أداء البرنامج من خلال إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات خلال العام الجاري كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة, وتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات لتعزيز التنمية في بُعديها المكاني والقطاعي, وتوفير صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات، وقياس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة من خلال مجموعة من الركائز والمعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطِّي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزِّز لحاقَ كافة المحافظات بركب التطور التنموي الشامل الذي تشهده سلطنة عُمان في ظل تنفيذ الرؤية المستقبلية “عُمان 2040″، وأولويتها لتنمية المحافظات والمدن المستدامة.

ويتم تنفيذ برنامج تنمية المحافظات ترجمة للتوجيهات السامية بتخصيص 4 ملايين ريال عُماني لكل محافظة سنويًّا خلال الخطة الخمسية العاشرة بدءًا من عام 2022, بإجمالي (220) مليون ريال عُماني, ويمضي تنفيذ البرنامج بوتيرة جيدة وفق المخطط إذ بلغ إجمالي المعتمد للبرنامج خلال الخطة الخمسية العاشرة نحو (216) مليون ريال عُماني لجميع المحافظات حتى نهاية يونيو 2024, وتجاوز عدد المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بين عامي 2021 و2023 أكثر من 600 مشروع تسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص المحلي وإيجاد فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف وتوفير فرص العمل الجديدة في المحافظات.

وإضافة إلى برنامج تنمية المحافظات، يعزز الإنفاق الإنمائي من خلال الميزانية العامة للدولة تطوير التنمية المحلية في كافة المحافظات من خلال المشروعات التي تسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والبنية الأساسية وترتقي بالخدمات في مختلف القطاعات, وبلغت اعتمادات المشروعات الإنمائية ذات الطبيعة الشاملة التي تخدم كافة المحافظات 3.8 مليار ريال عُماني منذ بدء الخطة الخمسية العاشرة حتى نهاية يونيو 2024, وتتوزع في قطاعات متعددة منها الطرق والمطارات ومشروعات التنمية الزراعية والسمكية والصحة والتعليم والتدريب المهني والابتكار.

رعى تدشين المنصة صاحب السمو السيّد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار الذي أوضح أن:

تنفيذ برنامج تنمية المحافظات حقق أثرًا إيجابيًّا على واقع التنمية في المحافظات، وتمكينها من الاستفادة من مزاياها ومقوماتها النسبية والتنافسية.

وأشار إلى أن:

تدشين مؤشر التنافسية في المحافظات والمنصة التفاعلية تعزز إنجاح تنفيذ البرنامج وتسهم في تعزيز التعاون بين كافة الجهات الحكومية, والتنسيق بين السياسات والخطط المرسومة وتنفيذها وفق أفضل معايير الأداء, والتطوير المتواصل لمنظومة المتابعة والمؤشرات والأدوات الاستراتيجية التي تقيس وترصد تقدم تنفيذ برنامج تنمية المحافظات, كأحد البرامج الاستثمارية الاستراتيجية المهمة لدعم التوجه نحو اللامركزية وتحقيق توازن التنمية في المحافظات.

من جانبه..

قدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا حول أهمية مؤشر تنافسية المحافظات وأهدافه في ضمان تنمية المحافظات وتعزيز مساهمتها في استقطاب الاستثمارات ونمو الاقتصاد الوطني, ودعم تنافسيتها في استغلال مقوماتها الاستثمارية والجغرافية والسياحية بما يحقق تنوع الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وفيما يتعلق بمنهجية المؤشر, أوضح سعادته أنه:

تم إعداد المؤشر بالتعاون مع لجنة “الإسكوا”, وقد تم تشكيل لجنة إشرافية على مستوى الوكلاء برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية كل من وزارة الداخلية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040″، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم تشكيل فريق عمل فني برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية، إضافة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات, وتم تنفيذ عدد من حلقات العمل مع ذوي العلاقة خلال المراحل المختلفة من إعداد المؤشر.

وفي نهاية حفل التدشين، تم عرض فيلم حول المقومات التنافسية للاستثمار في المحافظات وأهم المشروعات الجارية.