نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة حلقة عمل حول “دليل حوكمة الجمعيات الأهلية” سلطت الضوء على مضامين دليل حوكمة الجمعيات الأهلية، وتحليل معاييره الأساسية، وصولًا إلى تمكين الجمعيات الأهلية من تطوير أنظمتها الداخلية، وتعزيز كفاءاتها الإدارية والمالية.

وتسعى الحلقة التي أقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، إلى تنظيم وتحسين بيئة عمل الجمعيات من كافة النواحي والمستويات؛ لتصحيح مسارها نحو تمكين وتعزيز الأداء والنمو بما يواكب تطلعاتها وتطلعات المتعاملين معها من مؤسسات ومجتمع.

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة:

إن الحوكمة في سياق المؤسسات غير الربحية تُعنى بالمبادئ والأساليب التي تضمن تسيير هذه المنظمات بشكل فعّال وشفاف، وتركز على النزاهة والمصداقية في الإدارة، وتعزيز الثقة بين المانحين والمستفيدين، وتحسين الأداء العام لعمل هذه المؤسسات.

وأضاف أن:

التطور التاريخي الجديد في هذا القطاع بإطلاق دليل ينظّم ويعزّز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد السواء، ويعزّز الإطارات التنظيمية لعمل الجمعيات الأهلية، ويُرسي معايير حوكمة تلبي المتطلبات الحديثة، مؤكدًا على أهمية تعزيز أدوار القائمين على عمل هذه الجمعيات، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة، وتمكينهم وتعزيز صلاحياتهم، وضرورة إيجاد أنظمة إدارية فعّالة لضمان الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتحديد كافة الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق القائمين على عمل هذه الجمعيات.

من جانبه أوضح مهران بن علي المعشني من دائرة تنمية مؤسسات المجتمع المدني بوزارة التنمية الاجتماعية أن:

الحلقة تأتي في إطار تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها الاجتماعي والخيري على كافة الأصعدة.

وبين أن رؤية “عُمان 2040″، تسعى إلى حوكمة مؤسسات المجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية والخاصة وأن الحلقة تعد إحدى ثمار الجهود المنبثقة عن القرار الوزاري المتعلق بـ ” دليل حوكمة الجمعيات الأهلية”.

وأشار إلى أن:

دليل حوكمة الجمعيات الأهلية تبرز أهميته من خلال تطوير أسلوب إدارة الجمعيات الأهلية ودعم طابعها المؤسسي لتكون أكثر تنظيمًا وكفاءة، وتمكين أعضائها من الجمعيات العمومية، ومجالس إدارتها، ووحداتها التنفيذية، للإسهام بفعالية في عملية التنمية الاجتماعية وضمان آلية الاستدامة الإدارية والمالية لها، كما تأتي “الحوكمة” كمفهوم إداري لتفعيل مجموعة من الإجراءات التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وآلية تنفيذها وفقًا للأنظمة الأساسية للجمعيات الأهلية.

وأفاد أن:

إصدار دليل “حوكمة الجمعيات الأهلية ” جاء إلى جانب قرارات وزارية أخرى تصب في تعزيز معايير الحوكمة الخاص بلائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات.

وقدم المحامي الدكتور محمد بن أحمد الشحري عرضًا مرئيًّا تناول التعريف بأهمية دليل الحوكمة والموضوعات ذات الصلة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولجنة الرقابة والتدقيق، وقواعد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب شرح آليات تطبيق عمل هذا الدليل.