اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان “سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وأوصى بتطوير وتعزيز شمولية منظومة الحماية الاجتماعية لتغطية الفئات كافة النساء والأطفال وكبار السن والعمال غير الرسميين، وعمل إصلاحات تشريعية تضمن تكامل واستدامة الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات تمويل مبتكرة تعتمد على مصادر حكومية وخاصة ودولية.
كما أوصى..
بتصميم دليل أخلاقي يواكب التحول الرقمي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بالممارسة المهنية الرقمية، لضمان حماية حقوق المستفيدين وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية لكبار السن من خلال وضع سياسات وطنية شاملة تراعي احتياجات كبار السن وتطلعاتهم، مع تطوير برامج متخصصة تعزز مشاركتهم المجتمعية وتضمن توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية الشاملة.
ودعا إلى:
تحسين جودة الرعاية الاجتماعية للأطفال، من خلال تطوير خدمات وبرامج تركز على نمو الأطفال في بيئة صحية وآمنة، مع تعزيز الإبداع لديهم. تشمل برامج حماية حقوق الأطفال من الإهمال والإساءة، وتوفير خدمات استشارية ونفسية لهم.
وأوصى..
باعتماد أنظمة وحلول تقنية تسهم في تمكين الطلبة ذوي الإعاقة من التفاعل مع بيئتهم المحيطة باستقلالية، بما في ذلك المباني والمرافق ووسائل النقل، بالإضافة إلى إجراء دراسات دورية لقياس فاعلية التقنيات المساعدة في تعزيز استقلاليتهم. وإنشاء منظومة متابعة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مع وضع آليات دقيقة لتتبع مدى استقرارهم وتكيفهم المهني والاجتماعي بعد التحاقهم بالوظائف، بما يتماشى مع التغيرات في سوق العمل.
وأكد على:
دمج التعليم بالتنمية المستدامة من خلال تضمين أهداف وقيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، مع استحداث مواد تعليمية تتناول المهارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار، مما يعزز قدرة الأجيال القادمة على مواكبة تحديات المستقبل وتعزيز وبناء شراكات فاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ برامج ومشاريع اجتماعية.
وأشار إلى:
إنشاء مرصد عربي للخدمة الاجتماعية يُعنى بدراسة قضايا الفئات الأولى بالرعاية مثل فاقدي الرعاية الوالدية، مع تقديم الدعم لسياسات الرعاية الاجتماعية من خلال بناء قدرات المؤسسات الإيوائية، وتنفيذ مسوحات دورية لتحديد الاحتياجات وتطوير حلول مبتكرة، إلى جانب ضرورة اعتماد المؤسسات الصناعية لسياسات تشجع على تقديم الدعم الاجتماعي المستدام من خلال تطبيق معايير العمل العادلة، وتأمين بيئات عمل آمنة وصحية.
وأكد المؤتمر على:
أهمية تعزيز إدارة الأزمات والكوارث من خلال إدراج إدارة الأزمات ضمن المناهج التعليمية، مع تدريب فرق العمل على السيناريوهات المتوقعة والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الكوارث ودعم قدرات الطلاب للتعرف على مصادر المعلومات حول إدارة الأزمات، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تدعم الرعاية الاجتماعية للأفراد والفئات الأكثر حاجة في المجتمع.
وأوصى..
بضرورة استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين برامج الرعاية الاجتماعية، وتطوير تطبيقات مبتكرة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات، وتوسّع مبادرات استخدامه لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وتطرق المؤتمر على مدى يومين لمناقشة 5 محاور:
- دراسات سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية طبقًا لرؤية عمان 2024. .
- محور التجارب العربية والدولية في مجال سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- محور دراسات العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- محور الدراسات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- بالإضافة إلى محور استشراف مستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية وبرامجها في ضوء التغيرات العالمية الراهنة والمستقبلية.