تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غدًا الأحد تنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية لبيانات عام 2023م.

ويستهدف المسح..

أكثر من 1600 منشأة صناعية بمختلف المناطق الصناعية في ولايات ومحافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عبر النظام الإلكتروني للمسح الصناعي، مقارنة مع المسح الذي تم تنفيذه عام 2022م والذي استهدف 952 منشأة صناعية بزيادة قدرها 43 بالمائة.

ويأتي المسح ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتحول الرقمي بما يُسهل عمل المنشآت الصناعية لتسليم وجمع البيانات ومراجعتها وتحليلها لبناء المستهدفات.

وقال الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن:

المسح مبادرة من مخرجات الاستراتيجية الصناعية التي تعتمد في خططها على الحصول على إحصاءات دقيقة لواقع القطاع الصناعي لسلطنة عُمان، موضحًا أن المعلومات الصناعية تعمل على تحسين آليات متابعة الأداء وبناء الاقتصاد المعرفي وجعله منطلقًا لتحركات تصحيحية للمنشآت لتحقيق معدلات نمو واقعية وتبني التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصناعي وربط الإحصاءات بمؤشرات الأداء الرئيسة لدى الوزارة في كل ما يتعلق بمجمل القطاع الصناعي والجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن:

المسوحات السنوية للمنشآت الصناعية تعد جزءًا أساسيًّا من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية يقدم معلومات حول المنشآت وأنشطتها للمنشآت الصناعية العاملة والمرخصة في منصة عُمان للأعمال التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 5 آلاف ريال عُماني ويبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر من 9 عمال.

من جانبها وضحت ابتسام بنت محمد العلوية رئيسة قسم التحليل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن:

تنفيذ المسح الصناعي السنوي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة للمنشآت الصناعية وإيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع؛ ما يُسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي ووضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية التي تخدم التنمية والصالح العام لتحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل القطاعات غير النفطية.

من جهتها أكدت زكية بنت محمد البلوشية مديرة دائرة التخطيط والدراسات بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على أن:

المسح الصناعي يُعدّ أداة أساسية لتقييم الأداء المالي والإنتاجي وبناء مؤشرات دقيقة للأنشطة الاقتصادية لمجمل القطاع الصناعي مثل الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي ومستوى التوظيف بما يُسهم في صياغة سياسات تنموية فعّالة، مؤكدة على أهمية المؤشرات في التخطيط المستدام وتحديد الأولويات لتحقيق التنمية الشاملة من خلال دور قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد العُماني، حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م نحو 4.4 مليار ريال عُماني، منها 60 بالمائة من المناطق الخاضعة تحت إشراف الهيئة.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مخرجات المسح الصناعي لإطلاق نظام المرصد الصناعي الذي سيتيح قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات والخدمات المتعلقة بالصناعات التحويلية، داعية المنشآت الصناعية التي يشملها المسح إلى تقديم بياناتها الصناعية خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2024م.