عقدت اليوم في مقر معهد عُمان للنفط والغاز أعمال الندوة الحوارية الوطنية “المرأة العُمانية في قطاعي التعليم والاقتصاد:
رؤية استراتيجية وآفاق وتحديات”، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم وحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين والمهتمين في مجالي التعليم والاقتصاد.
وتسلط الندوة الضوء على أغلب التشريعات التنظيمية والقواعد ذات الصلة بقطاعي التعليم والاقتصاد، لوضع أهداف طموحة لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمرأة العُمانية في هذه القطاعات، من خلال تحديد أفكار وأساليب مبتكرة وإثراء الأفكار واحتمالات الحلول وتحديد مجالات القوة والضعف والآليات المعنية بتطوير القطاعين لاستخلاص التوصيات القابلة للتطبيق والداعمة لتمكين المرأة العُمانية.
وشهدت الندوة إقامة جلستين، الأولى بعنوان “التعليم للفتيات والنساء في ظل الثورة الصناعية الرابعة”، ومحاورها المتمثلة في:
التعليم المستقبلي والتكنولوجيا التعليمية وإسهاماتها للفتيات والنساء، والمناهج التعليمية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. والجلسة الثانية بعنوان “التنمية الاقتصادية المستدامة ودورها في ظل الأزمات والتحديات الحالية”، ومحاورها المتمثلة في: القوة العاملة النسائية لسوق عمل متنامٍ، والاقتصاد السلوكي وفعاليته في تمكين المرأة اقتصاديًّا، والتشريعات في ضوء المستجدات العالمية للاقتصاد.
وخرجت الندوة الوطنية بعدد من التوصيات في مجال التعليم للفتيات والنساء في ظل متطلبات الثورة الرابعة، منها:
بناء قاعدة بيانات وطنية للخبرات والكفاءات النسائية العُمانية في كافة القطاعات ومن بينها قطاعي التعليم والاقتصاد، والعمل على توظيف استخدامات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وإعداد وتصميم البرامج التعليمية وإنتاج البرمجيات التعليمية للفتيات والنساء العُمانيات بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
أما التوصيات في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة ودورها في ظل الأزمات والتحديات الحالية فمنها:
ضرورة تفعيل الدور الإيجابي للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجالات المختلفة لتمكين المرأة العُمانية، من خلال ابتكار البرامج ومشاريع تستثمر محليًّا كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة النسائية وتسويق إنتاجاتهن كنوع من الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى أهمية بناء المعرفة واقتصاداتها وإداراتها المتخصصة والممارسات الصحية لها في ظل معطيات العصر الرقمي لتعزيز فرص مساهمة المرأة في الاقتصاد على المستوى المحلي والإقليمي.
