أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي “تصنيع” بفندق ماندارين مسقط، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.

ويأتي إطلاق الخطة بهدف تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الوطنية، ودعم الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية، كما تهدف الخطة إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العماني، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في رؤية عمان 2040 الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقال سعادةُ الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن:

الوزارة تطمح من خلال هذه الخطة إلى إيجاد بيئة مشجعة للابتكار، تمكن الكوادر العمانية من القيام بدور قيادي في تطوير منتجات وخدمات صناعية تنافسية على المستوى العالمي، والسعي إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة مفضلة للاستثمار المحلي والدولي، مما يدعم بناء اقتصاد قوي ومستدام للأجيال القادمة.

وأكد سعادتُه في كلمته على أن:

ارتفاع مدخلات الإنتاج الوطنية في القطاع الصناعي إلى 70 بالمائة يعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز عناصر المحتوى المحلي، حيث أسهمت جهود الوزارة وبقية الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى رفع إسهام عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي مشيرا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان حقق نمواً بارزا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت إسهاماته في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة 12.3 بالمائة بينما بلغت الزيادة بالأسعار الثابتة لنفس الفترة 10.1%.

وقال سعادةُ الدكتور صالح بن سعيد مسن إن:

القطاع الصناعي شهد جذباً ملحوظاً للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 45.1 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2024 فيما بلغ إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية من القطاع الصناعي 4 مليارات و38 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس 2024، مما يبرز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنويع الاقتصادي .

من جانبه وضح سعادةُ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أن:

هناك خطة موجودة في المحتوى المحلي للصناعة ومنبثقة من الاستراتيجية الصناعية تهدف إلى إحلال الواردات المحلية بديلا عن واردات الأجنبية مؤكدا على أن القطاع الخاص العماني أساس وشريك أيضا في هذه الخطة وستكون هناك حملة من غرفة تجارة وصناعة عمان لهذه الخطة والفرص التي سوف يستفيد منها القطاع الخاص.

وتضم خطة “تصنيع” ثلاثة برامج رئيسة ” تتمثل في “برنامج تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي” مع 11 مبادرة رئيسة تهتم بالاستفادة من الموارد الوطنية العُمانية و”برنامج تمكين المصنعين والموردين” يحتوي على 9 مبادرات رئيسة و”برنامج تمكين المنتج العماني” بـ 11 مبادرة رئيسة لتعزيز مكانة المنتج الوطني في الأسواق والمشتريات .

وجرى خلال حفل خطة “تصنيع” إطلاق حملة “صنع في عُمان” للترويج للمنتجات العُمانية وتحفيز المستهلكين على شراء هذه المنتجات، ومن أجل تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الوطنية.

كما أطلقت الوزارة خلال حفل خطة “تصنيع” برنامج “تعمير” للمشروعات الكبرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تم خلاله التوقيع على اتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين الرئيسين لضمان التزامهم بتفضيل المواد الإنشائية العمانية في جميع مراحل البناء.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في حفل خطة “تصنيع” ..

برنامج “إتقان” لتأهيل الشباب العُماني وتزويدهم بالمهارات ويعتبر كجزء من أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تسعى إلى تطوير الكوادر العمانية وتأهيلها لقيادة القطاع الصناعي وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأطلقت شركة صناعة الكابلات العمانية برنامجها لتطبيق القيمة المحلية المضافة، حيث وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع شركة صناعة الكابلات العُمانية على اتفاقية تقوم بموجبها الشركة على دراسة تبني تقنيات توليد الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية، و الإسهام في ضبط جودة الكابلات في السوق المحلية ونقل المعرفة.

وتضمن حفل الإطلاق حلقة عمل حول ممكنات تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمشاركة عدد من المعنيين والخبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقدم مصطفى بن سليمان الشعيلي باحث اقتصادي بالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي عرضا مرئيا عن التجمع الاقتصادي المتكامل لصناعات الألومنيوم في صحار الذي يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية عمان 2040.

حضر الحفل معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص.